الفصل الأول : شروط الصلح وخصائصه وتمييزه عما يشتبه به
من ثوبه التي تضره القسمة ، وحمل جاريته أو فرسه
(1)
٨٦
(٥) أن يكون المصالح به معلوما ، فلو وقع الصلح بمجهول فإن الصلح لا
(۲)
يصح. وهذا القول للحنفية فيما يحتاج إلى قبض وتسليم ، وهو قول المالكية (٣) ، وظاهر قول الشافعية (٤) ، كما في صلح المعاوضة
(۳)
قول الحنابلة
(٦)
(0)
، وهو
بل إن بعضهم ادعى الإجماع على ذلك كما حكاه الشوكاني عن صاحب
البحر
(V)
(١) شرح المجلة للأناسى ٥٤٧/٤ مادة ٥٤٧ ، وشرح تنوير الأبصار لابن عابدين ٢٣٦/٨ (۲) ينظر : بدائع الصنائع ٤٨/٦ . قالوا : أما ما لا يحتاج إلى قبضه وتسليمه فإنه يصح الصلح ولو كان البدل مجهولاً لأن ذلك لا يفضى إلى المنازعة فى الغالب . وينظر : المجلة بشرح الأتاسي ٥٤٦/٣ ، ٥٤٧ مادة ١٥٤٧
(۳) ينظر : الدردير في سرحه الصغير مع بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوى ١٤٨/٢
•
(٤) ينظر : الأم ٢٢١/٣ (٥) قلنا : صلح المعاوضة : لأن الصلح عندهم على قسمين صلح إبراء : وهو الاقتصار من الحق على بعضه . وصلح معاوضة : وهو عدول المصالح عن حقه إلى غيره ويجرى عليه حكم البيع من رد بعيب ، وثبوت شفعة ، وكذا شروط البيع فلا بد من وجودها ، حيث قالوا : لا يد في البيع من أن يكون معلوماً لدى العاقدين عينا وقدراً ، وعلى هذا فلو وقع الصلح معاوضة عندهم فلا بد من أن يكون البدل معلوماً . ينظر : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني ۷۰/۱، ۷۱ ، والأم ۲۲۱/۳ . ومن هذا المنطلق قسم كثير من العلماء الصلح في المعاملات إلى أنواع تأتى على كثير من أنواع المعاملات ، كالإجارة والشفعة والبيع وغير ذلك والمأخذ للغالب منهم تقسيم الصلح إلى هذين القسمين الإبراء والمعاوضة . فأدخلوا تحت صلح المعاوضة هذه الأمور من بيع وإجارة ونحوهما ومن ثم اشترطوا لهما في الصلح ما
يشترط لهما في بابيهما . للاستزادة ينظر : شرح تحفة الحكام لابن ميارة ١٤٣/١ (٦) ينظر : شرح منتهى الإرادات للبهوتي ١٤٣/٢ (۷) نيل الأوطار ٤٣٠/٦ ، ٤٣١ ، وقد شكك الشوكاني في صحة هذا الإجماع . ينظر :
المصدر نفسه
ص ٨٦