٣٤
=
ووجه الاستدلال : بهذا الأثر ظاهر فى قوله : « الصلح جائز بين المسلمين ... ) ، وهذا صريح فى مشروعية الصلح إلا إن تضمن إحلالاً للحرام أو تحريماً للحلال وهو ما جاء في رواية أخرى
ـ وعن عمر - رضى الله عنه - قال : « ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن »
(1)
سعيد بن
حيث قال : ( وخير هذه الأسانيد فيما نرى إسناد سفيان بن عيينة عن إدريس أن أبي بردة أن أبا موسى أراه الكتاب وقرأه لديه وهذه وجادة جيدة في قوة الإسناد الصحيح إن لم تكن أقوى منه فالقراءة أوثق من التلقى عن الحفظ ، اهـ . المحلى ٥٩/١ ، ٦٠ . وساق ابن القيم في إعلام الموقعين بعضاً من أسانيد هذا الأثر وقال عقب ذلك : ه وهذا كتاب حليل تلقاه العلماء بالقبول ، وبنوا عليه أصول الحكم ، والشهادة ، والحاكم ، والمفتى أحوج شيء إليه وإلى تأمله ، والتفقه فيه ) . اهـ . إعلام الموقعين ٨٦/١ وممن روى هذا الأثر الدارقطني في سننه ۲۰٧/٤ ، من طريق عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي به. لكن هذا الطريق فيه عبيد الله بن أبي حميد ، وهو متروك الحديث كما قال الحافظ في التقريب ۳۷۰ . وضعفه العظيم آبادي في تعليقه على سنن الدارقطني ٢٠٦/٤ ، وغيره كالزيلعي . ورواه أيضا ابن حزم من طريق عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه ، وأعله بهما حيث قال : وكلاهما يعنى ( عبد الملك وأباه ) لا شيء . و معلوم موقف ابن حزم من القياس وقد جاء في هذا الأثر ما يعضد حجة من احتج بمشروعية القياس حيث جاء في هذه الرسالة قوله : ( واعرف الأشباه والأمثال ثم اعمد إلى
أحبها إلى الله فيما ترى ، وأشبهها بالحق ( ينظر: المحلى ٤٦٥/٦ ، ٤٦٦ ، ٤٦٧ ورواه البيهقى فى المعرفة من طريق جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام البصرى، قال : كتب عمر ... ) . ينظر : معرفة السنن والآثار ٣٦٦/٧ . وقال عقبة : وهو لا للقضاة کتاب معروف مشهور من معرفته والعمل به . ينظر : المعرفة المصدر نفسه وعلى كل حال فهذا الأثر تعددت طرقه قوة وضعفاً ، وحسبنا في ذلك أقوى هذه الطرق وتصحيح من صححه من العلماء ثم شهرة هذا الأثر بين العلماء وتلقيهم له بالقبول كما ذكر ابن القيم والبيهقى رحمهما الله تعالى . فهو في الجملة صالح للاحتجاج لتعدد طرقه وتحسين بعض أهل العلم لبعضهما
(۱) هذه الآثار رواها البيهقى فى السنن الكبرى ، كتاب الصلح ، باب ما جاء في التحليل ، وما أجاز الصلح على الإنكار (١١٣٦٠ ، ١١٣٦١ ، ١١٣٦٢) ١٠٩/٦ ، وقال يحتج به من عنها : هذه الروايات عن عمر رضى الله عنه منقطعة اهـ ) . قلت : إن معناها صحيح ، وثبت فيه الكثير من الأحاديث النبوية ، كما سبق
ص ٣٤