ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من قتل معتمداً دفع إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدية . وهى : ثلاثون حقه ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفه ،
وذلك عقل العمد وما صالحوا عليه فهو لهم ، وذلك تشديد العقل »
(1)
وجه الاستدلال بهذا الحديث : قوله صلى الله عليه وسلم : ( وما صالحوا عليه فهو لهم ، فإنه يدل على جواز الصلح في دم العمد بأكثر من الدية وهذا دليل واضح على مشروعية الصلح في الدماء .
ثالثا
: من آثار الصحابة
:
- ما رواه سفيان بن عيينة قال : حدثنا إدريس الأودى عن سعيد بن أبي بردة وأخرج الكتاب فقال : ( هذا كتاب عمر ثم قرأ على من ههنا إلى أبى موسى الأشعرى ، أما بعد : ( فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أولى إليك ، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آس الناس في مجلسك ، ووجهك ، وقضائك ، حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك ، البينة على المدعى ، واليمين على ما أنكر ، الصلح جائر بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً ، أو حلالاً ... » إلى آخر الرسالة (٢).
حرم
"
(۱) رواه الرمذي ، كتاب الديات، باب ما جاء فى الدية كما هي من الإبل ، وقال : غریب (۱۳۸۷) ۱۱/۴ ، ۱۲ . ورواه ابن ماجة ، كتاب الديات ، باب من قتل عمداً فرضوا بالدية (٢٦٢٦) ۸۷۷/۲ ، وحسنه الألباني أيضاً في الإرواء ٢٥٩/٧ (۱) هذا الأثر بهذا الإسناد رواه البيهقى فى السنن الكبرى ۱۹۷/۱۰ ، وصححه بهذا السند الألباني كما في الإرواء ٢٤١/٨ ، وقال عقبه : ( وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ، لكنه مرسل ؛ لأن سعيد بن أبي بردة تابعى صغير وروايته عن عبد الله بن عمر مرسلة فكيف عن عمر ، لكن قوله ( هذا كتاب عمر ) وجادة ، وهى وجادة صحيحة من أصح.
الوجادات ) اهـ
ومال إلى تصحيح هذا الأثر بهذا السند أحمد شاكر - رحمه الله ـ في تحقيقه على المحلى
=
ص ٣٣