الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٢٣٧

! ۲۳۷ الفصل الرابع : أحكام النيابة فى الصلح ومشروعية توثيقه المطلب السادس حكم مصالحة الوكيل بعد عزله وقبل علمه الوكالة عقد جائز من الطرفين ؛ لأنها من جهة الموكل إذن ، ومن جهة الوكيل بذل نفع ، وكلاهما جائز . وعلى هذا فإنها تبطل بفسخ أحدهما أى وقت شاء ، لعدم لزومها لما تقدم (۱) ومن الحالات التي تبطل بها الوكالة : عزل الموكل لوكيله . وسوف نتعرض في هذه المسألة ( لحكم مصالحة الوكيل بعد عزله وقبل علمه ، حيث أن الصلح تصرف من التصرفات التي يقوم بها الوكيل بموجب الوكالة وحيث أن العلماء لم ينصوا على هذه المسألة بذاتها فإننا نرجع إلى أصل هذه المسألة وأصلها حكم تصرف الوكيل بعد عزله وقبل علمه . وقد اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في حكم تصرفات الوكيل إذا عزله الموكل قبل أن يعلم الوكيل بالعزل على ما يلى القول الأول : : ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط علم الموكيل بعزل موكله له . وهذا قول للشافعية (٢) ، ورواية عن الإمام أحمد (۳) . معللين ذلك بأنه : رفع عقد لا يفتقر إلى صاحبه ، فلا يفتقر إلى علمه (1) ينظر : شرح الإقناع ٤٦٨/٣ ، والمغنى ۱۲۳/٥ . وقد استثنى بعض العلماء بعض الأمور التي لا يحق للموكل أو الوكيل فسخ الوكالة فيها . لكننا أعرضنا عن الخوض في مثل هذه التفصيلات اختصاراً . (٢) ٥/۱۲۳ ، وينظر : مغني المحتاج للشربينى ٢٥٧/٣ ، وحاشية الباجوري ۳۸۷/۲ (۳) المغني لابن قدامة ۱۲۳/٥ ، وشرح الإقناع ٤٧١/٣
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.