الفصل الرابع : أحكام النيابة فى الصلح ومشروعية توثيقه
-
٢٣٦
وقال النحاس في أحكام القرآن (۱) ـ عند قوله تعالى : ( ولا تكن للخائنين خصيما ((٢) - : ( وهذا يدل على أنه غير جائز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق ، أو نفيه عنه وهو غير عالم بحقيقة أمره ؛ لأن الله - تعالى - قد عاتب نبيه على مثله ، وأمره بالاستغفار منه . وهذه الآية ، وما بعدها من النهى عن المجادلة عن الخونة إلى آخر ما ذكر كله تأكيد للنهى عن معونة من لا يعلمه محقاً » ا .
ونقل في شرح الإقناع عن الفنون : « لا تصح الوكالة ممن الوكالة ممن علم ظلم موكله في الخصومة (٣) ثم قال (٤) ) ثم قال (٤) : « وكذا لو علم الوكيل ظلمه أى ظلم موكله »
ثم إن الواجب على القاضى ، أو المصلح إذا علم من حال الوكيل ذلك أن يمنعه ويبطل وكالته ويزجره . نقل فى التبصرة : « كل من ظهر منه عند القاضي لدد ، وتشغيب في خصومة فلا ينبغي له أن يقبله في وكالة ، إذ لا يحل ادخال اللدد على المسلمين ) (٥) .
ثم نقل : « والذى ذهب الناس إليه فى القديم ، والجديد قبول الوكلاء إلا من ظهر منه تشغيب ، ولدد ، فلذلك يجب على القاضي إبعاده ، وأن لا يقبل له وكالة على أحد ( (٦) .
ذلك أن القاضي ، أو المصلح مأمور بأن يقبل من الوكلاء أهل الستر ، والعدل، والعفاف ، ومن يكون مأموناً على الخصومة ، وعلى دقيق ما يجرى
فيها (٧).
(1) أحكام القرآن ، للنحاس ٢٧٩/٢ (۲) سورة النساء ، آية ١٠٥
(۳) ينظر : شرح الإقناع ٤٨٣/٣ (٤) ينظر : شرح الإقناع ٤٨٣/٣
(٥) ينظر : تبصرة الحكام ۱۸۰/۱ ، نقله عن محـم لبابة -
•
الله ـ . ونحوه ذكر
القرطبي في الكافي ص (٦) ينظر : تبصرة الحكام ۱۸۰/۱ ، نقله عن ابن سهيل – رحمه الله - (۷) نقله عن السمناني فى روضة القضاة وطريق النجاة ، الدكتور صلاح الدين الناهي ، ينظر :
مجلة المنهل السنة ٤٩ ، مجلد ٤٥ سنة ١٤٠٣هـ ، ص
Α
ص ٢٣٦