الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٢٢٩

الفصل الرابع : أحكام النيابة فى الصلح ومشروعيـ توثيق أكثر الحنابلة (١) . ۲۲۹ وذلك أن الأجنبى فى هذه الحالة يشتر، من المدعى ما لم يثبت له ولم تتوجه إليه خصومة يفتدى منها . فأشبه ما أو اشترى منه ملك غيره . وهذا في حالة أن لا يعترف الأجنبى بصحة الدعوي - أما مع الاعتراف وكون المدعى به دينا . فلأنه اشترى ما لا يقدر البائع على تسليمه (۳). - ولأنه بيع للدين من غير من هو في ذمته (٤) . وذهب بعض الحنابلة (٥) إلى صحة الصلح إذا كان المدعى به دينا وهو وجه عند الشافعية (٦) وقالوا : إنه مثل من ضمن عن شخص دينا وأداه (۷) الراجح : الذي يترجح عندى هنا : أن الصلح يصيح وإن كان الموكل منكراً مطلقا بشرط أن تحقق الضوابط التي جعلناها في الوكالة في الصلح . ذلك أن الوكيل قائم مقام الموكل. ولم نجد لمن منع ذلك أو قيد دليلاً قوياً يشفع لما ذهب إليه. لذا فإنه إذا تم الصلح ، واستطاع المدعى أن يحصل على ما أراده من الصلح فحسن (۸) . وإن لم يحصل له ما أراد من جراء الصلح فإن الصلح يكون لاغ (1) المغنى ٥٣١/٤ ، ٥٣٢ (٢) المغنى ٥٣١/٤ ، وشرح الإقناع ۳۹۸/۳ (۳) المغنى : المصدر السابق (٤) المغنى : المصدر السابق (٥) المغنى : المصدر السابق (٦) روضة الطالبين ٤٣٥/٣ (۷) روضة الطالبين : المصدر نفسه (۸) ويبقى الإثم على من جحد شيئاً لآخر وهو يعلم ذلك
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.