الفصل الرابع : أحكام النيابة فى الصلح ومشروعيـ توثيق
أكثر الحنابلة (١) .
۲۲۹
وذلك أن الأجنبى فى هذه الحالة يشتر، من المدعى ما لم يثبت له ولم تتوجه إليه خصومة يفتدى منها . فأشبه ما أو اشترى منه ملك غيره . وهذا في حالة أن لا يعترف الأجنبى بصحة الدعوي
- أما
مع الاعتراف وكون المدعى به دينا . فلأنه اشترى ما لا يقدر البائع
على تسليمه (۳).
- ولأنه بيع للدين من غير من هو في ذمته (٤) .
وذهب بعض الحنابلة (٥) إلى صحة الصلح إذا كان المدعى به دينا وهو وجه عند الشافعية (٦)
وقالوا : إنه مثل من ضمن عن شخص دينا وأداه (۷)
الراجح
:
الذي يترجح عندى هنا : أن الصلح يصيح وإن كان الموكل منكراً مطلقا بشرط أن تحقق الضوابط التي جعلناها في الوكالة في الصلح . ذلك أن الوكيل قائم مقام الموكل. ولم نجد لمن منع ذلك أو قيد دليلاً قوياً يشفع لما ذهب إليه. لذا فإنه إذا تم الصلح ، واستطاع المدعى أن يحصل على ما أراده من الصلح فحسن (۸) . وإن لم يحصل له ما أراد من جراء الصلح فإن الصلح يكون لاغ
(1) المغنى ٥٣١/٤ ، ٥٣٢
(٢) المغنى ٥٣١/٤ ، وشرح الإقناع ۳۹۸/۳
(۳) المغنى : المصدر السابق
(٤) المغنى : المصدر السابق
(٥) المغنى : المصدر السابق
(٦) روضة الطالبين ٤٣٥/٣ (۷) روضة الطالبين : المصدر نفسه
(۸) ويبقى الإثم على من جحد شيئاً لآخر وهو يعلم ذلك
ص ٢٢٩