الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٢٢٨

الفصل الرابع : أحكام النيابة فى الصلح ومشروعية ۲۲۸ حيث قال : إن الصلح لا يصح لأنه يجحدها في الظاهر لينقص المدعى بعض حقه ، أو يشتريه بأقل ثمنه . فهو هاضم للحق متوصل إلى أخذ المصالح بالظلم والعدوان . فهو بمنزلة ما لو شافهه بذلك فقال أن أعلم صحة دعواك وأن هذا لك ولكن لا أسلمه إليك ولا أقر لك به عند الحاكم حتى تصالحنى منه على بعضه أو عوض عنه (۱) . عنه الحالة الثالثة : أن يضيف الوكيل العقد إلى نفسه لتكون المطالبة له وهذه الحالة لا تخلو من أمرين : الأمر الأول : أن يكون الأجنبى مقراً للمدعى بالمدعى به فإن كان مقراً فإنه لا يخلو أن يكون المدعى به دينا ، أو عينا فإن كان المدعى به عيناً . والأجنبى مقراً بالدعوى . فإن الصلح صحيح وهذا ظاهر قول الحنفية (٢) ، وهو قول الشافعية (٣) . والحنابلة ، إلا أنهم اشترطوا أن يكون الأجنبي قادراً على استنقاذ المدعى به ) (٤) أما إن كان الأجنبى غير معترف للمدعى بما ادعاه ، أو معترفا له لكن المدعى به دين فإن الصلح غير صحيح. وهذا قول بعض الشافعية (٥) ، وقول (1) المغنى ٥٣٢/٤ ، ٥٣٣ (۲) تحفة الفقهاء ۲۵۷/۳ ، والفتاوى الهندية ٢٦٦/٤ . ثم إن الحنفية يرون أن الوكيل حينما يضيف العقد إلى نفسه كما في صلح الإقرار فإن حقوق العقد ترجع إليه . ينظر : تحفة الفقهاء ٢٣٥/٣ + (۳) ينظر : مغني المحتاج ١٦٨/٣ ، ١٦٩ ، وروضة الطالبين ٤٣٥/٣ (٤) المغنى ٥٣١/٤ ، وشرح الإقناع ۳۹۸/۳ . أما لو لم يقدر على استنقاذها فالصلح باطل . (٥) مغنى المحتاج ١٦٩/٣ ، وروضة الطالبين ٤٣٥/٣
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.