الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٢٢٢

الفصل الرابع : أحكام النيابة فى الصلح و مشروعية توثـ ۲۲۲ ولا الإبراء منه . وذلك أن الإذن فى الخصومة لا يقتضى شيئًا من ذلك (۱) قال ابن قدامة : ( من غير خلاف نعلمه ) (۲) » ا هـ . وذلك لما يتضمنه عقد لا الصلح - فى الغالب - . من الإبراء ، والتنازل عن بعض الحق . وهذا تبرع يصح إلا من صاحب الحق ، أو التنصيص على ذلك في الوكالة(٣) . كما سبق ثالثاً : لا بد أن يكون التوكيل فى الصلح فيما يقبل الصلح من الخصومات والحقوق فلا يوكل فى مصالحة بزنا ، أو شرب خمر ، أو سرقة ونحو ذلك من أمور سبق بيانها (٤) رابعا : يجب أن تكون الوكالة فى الصلح وغيره عن دعوى صحيحة . قد علم الوكيل فيها صدق موكله في دعواه ، أو ظن ذلك . وأن موكله غير مخاصم في باطل لقوله تعالى : ( ولا تكن للخائنين خصيما (٥)(٦) . ونقل في شرح الإقناع عن بعضهم (۷) : ( لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق ، أو نفيه عنه وهو غير عالم بحقيقة أمره » خامساً : أن لا يكون القصد من الوكالة الإضرار بالخصم . فإن ظهر ذلك فإنه يجب على القاضى ، أو المصلح عدم اعتبار الوكالة ، وإلغائها . جاء فى التبصرة : ( كل من ظهر منه عند القاضي لدد ، تشغيب في (1) المغنى ۱۰۰/٥ ، وروضة الطالبين ٥٥٠/٣ ، ٥٥١ (۲) المغني المصدر السابق . (۳) المبسوط ۱۲/۱۹ ، كشاف القناع ٤٦٣/٣ . إلا أن السمرقندى نقل عن بعض أئمة الحنفية صحة الإقرار فى مجلس الحكم فى الوكالة بالخصومة . بل إنه نقل عن بعضهم مطلقاً في الوكالة بالخصومة . ينظر : تحفة الفقهاء ۲۲۹/۳ صحته (٤) في مسألة ما يدخله الصلح من الخصومات والحقوق (٥) سورة النساء ، آية ١٠٥ (٦) تبصرة الحكام ۱۸۵/۱ ، وشرح الإقناع للبهوتى ٤٨٣/٣ ، وحاشية ابن عابدين ٣٧٤/٥ (۷) هو القاضي أبو يعلى . ينظر : شرح الإقناع للبهوتي ٤٨٣/٣
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.