الفصل الرابع : أحكام النيابة فى الصلح ومشروعية توثيقه
۲۲۱
المطلب الثاني
ضوابط الوكالة في الصلح
عقد الصلح قد يبرمه المرء بنفسه ، وقد يتولى إبرامه شخص أجنبي . وهذا الأجنبي قد يكون مأذونا له فى ذلك فيكون وكيلاً . وقد يكون غير مأذون له فيكون تصرفه فضوليا . وحيث أن هذا العقد وهو ( عقد الصلح » ، يتضمن في الغالب إبراء ، وإسقاطاً ، ونحو ذلك أمور تتطلب رضي كاملاً غير من مشوب ، رأيت أن أجعل هناك ضوابط للوكالة فى الصلح ، تتضمن بصفة عامة ما ينبغى للموكل ، والوكيل مراعاته عند عقد الوكالة (۱) في الصلح . منعا لحدوث الشقاق والنزاع بينهما ، وذلك أن حقوق الخلق مبنية على
المشاحة
وهي كما يلي :
أولاً : لا بد أن تكون الوكالة فى الصلح وكالة خاصة ، مستوفية للشروط وخالية من الموانع . إذ إن تولى الوكيل العام للصلح من غير إذن فيه خاص : يجعله عرضة للتهمة المؤدية إلى الشقاق ، والنزاع وذلك لما يتضمنه عقد الصلح في الغالب - من تبرعات ، وإسقاطات وإبراءات ، وطلاق ، وخلع ، ونحو ذلك من أمور تعود بالضرر على الموكل إن لم يكن قد أذن فيها (۲) .
ثانياً : إن الوكالة بالخصومة لا يملك فيها الوكيل المصالحة عن الحق ،
(۱) إذا كان التوكيل عن الغير بما يعرف بهذا الزمان بـ ( المحاماة ، فإنه يشترط في هذا المحامي ما يشترط في الوكيل من شروط ، ويخضع لكل ضابط من ضوابط الوكالة إذ هو وكيل عن
صاحب الدعوى .
(۲) المغنى ٩٤/٥ ، وتاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العينين ص ٤٦٥ ، والمدخل لدراسة الفقه
الإسلامي ص ٢٨٦
ص ٢٢١