الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٢٢١

الفصل الرابع : أحكام النيابة فى الصلح ومشروعية توثيقه ۲۲۱ المطلب الثاني ضوابط الوكالة في الصلح عقد الصلح قد يبرمه المرء بنفسه ، وقد يتولى إبرامه شخص أجنبي . وهذا الأجنبي قد يكون مأذونا له فى ذلك فيكون وكيلاً . وقد يكون غير مأذون له فيكون تصرفه فضوليا . وحيث أن هذا العقد وهو ( عقد الصلح » ، يتضمن في الغالب إبراء ، وإسقاطاً ، ونحو ذلك أمور تتطلب رضي كاملاً غير من مشوب ، رأيت أن أجعل هناك ضوابط للوكالة فى الصلح ، تتضمن بصفة عامة ما ينبغى للموكل ، والوكيل مراعاته عند عقد الوكالة (۱) في الصلح . منعا لحدوث الشقاق والنزاع بينهما ، وذلك أن حقوق الخلق مبنية على المشاحة وهي كما يلي : أولاً : لا بد أن تكون الوكالة فى الصلح وكالة خاصة ، مستوفية للشروط وخالية من الموانع . إذ إن تولى الوكيل العام للصلح من غير إذن فيه خاص : يجعله عرضة للتهمة المؤدية إلى الشقاق ، والنزاع وذلك لما يتضمنه عقد الصلح في الغالب - من تبرعات ، وإسقاطات وإبراءات ، وطلاق ، وخلع ، ونحو ذلك من أمور تعود بالضرر على الموكل إن لم يكن قد أذن فيها (۲) . ثانياً : إن الوكالة بالخصومة لا يملك فيها الوكيل المصالحة عن الحق ، (۱) إذا كان التوكيل عن الغير بما يعرف بهذا الزمان بـ ( المحاماة ، فإنه يشترط في هذا المحامي ما يشترط في الوكيل من شروط ، ويخضع لكل ضابط من ضوابط الوكالة إذ هو وكيل عن صاحب الدعوى . (۲) المغنى ٩٤/٥ ، وتاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العينين ص ٤٦٥ ، والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي ص ٢٨٦
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.