الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٢١١

الفصل الثالث : الصلح إذا وقع وأحوال نقضه والرجوع عنه ۲۱۱ صلحا . وهذا رأى جمهور أهل العلم من الحنفية (١) ، والمالكية (٢)، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) . لقوله - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا حلالاً أو أحل حراماً (٥) ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أبطل الصلح الذي بنى على جور كما في حديث الأعرابي السابق(٦) وجاء عنه ـ صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو (۷) . إلا أن الحنابلة (۸) قالوا : أنه يجوز لمن ادعى عليه بالعبودية ، أو امرأة ادعى عليها بالزوجية أن يصالحا عن الدعوى لقطع الخصومة وإزالة الشر وهو رأى لبعض الحنفية (٩) . رد) وذهب بعض المالكية (۱۰) إلى أنه يجوز ذلك في وجه الحكم ، ولا يحل له فيما بينه وبين الله أن يأخذ إلا ما يجوز فى التبايع . واحتجوا لذلك بما روى عن على بن أبي طالب أنه أتى بصلح فقرأه فقال : هذا حرام ، ولولا أنه صلح لفسخته (۱۱) . والأول أصح لثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم ــ قـولاً وعملاً كما مر ثم على فرض صحة ذلك عن على فإنه يحتمل أنه رأى له . أنه ـ رضى الله عنه رأى بأن هذا الصلح محرم بينما يراه غيره صحيحاً بمعنى — (1) الكفاية للخوارزمى وهو مطبوع مع فتح القدير ۳۷۸/۷ (۲) المقدمات الممهدات ٥١٧/٢ ، ٥١٨ (۳) مغني المحتاج ١٦٢/٣ (٤) المغنى ٥٤٩/٤ ، ٥٥٠ ، شرح الإقناع ۳۹۳/۳ ، وكذا كتاب العقود المسماه لوهبة الزجيلي ص ۲۰۸ ۲۰۷ ٣٥، ٣٦ ۲۰۸ (٥) سبق تخريجه ص (٦) سبق تخريجه ص (۷) رواه البخارى، كتاب الصلح ، باب إذا اضطروا على صلح جور فالصلح مردود ، عن عائشة رقم ٢٦٩٧ ، ٢ / ٢٦٧ (۸) المغنى ٥٤٩/٤ ، ٥٥٠ ، وشرح الإقناع ٣٩٣/٣٤ (۹) الهداية مع شرحها ۳۸۹/۷ (١٠) المقدمات الممهدات ۵۱۸/۲ ، ونبسه لأصبع من المالكية (١١) لم أجده إلا فى المقدمات الممهدات منسوباً لعلى ٥۱۸/۲ .
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.