الفصل الثالث : الصلح إذا وقع وأحوال نقضه والرجوع عنه
۲۱۱
صلحا
.
وهذا رأى جمهور أهل العلم من الحنفية (١) ، والمالكية (٢)، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) . لقوله - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا حلالاً أو أحل حراماً (٥) ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أبطل الصلح الذي بنى على جور كما في حديث الأعرابي السابق(٦) وجاء عنه ـ صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو (۷) . إلا أن الحنابلة (۸) قالوا : أنه يجوز لمن ادعى عليه بالعبودية ، أو امرأة ادعى عليها بالزوجية أن يصالحا عن الدعوى لقطع الخصومة وإزالة الشر وهو رأى لبعض الحنفية (٩) .
رد)
وذهب بعض المالكية (۱۰) إلى أنه يجوز ذلك في وجه الحكم ، ولا يحل له فيما بينه وبين الله أن يأخذ إلا ما يجوز فى التبايع . واحتجوا لذلك بما روى عن على بن أبي طالب أنه أتى بصلح فقرأه فقال : هذا حرام ، ولولا أنه صلح لفسخته (۱۱) . والأول أصح لثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم ــ قـولاً وعملاً كما مر ثم على فرض صحة ذلك عن على فإنه يحتمل أنه رأى له . أنه ـ رضى الله عنه رأى بأن هذا الصلح محرم بينما يراه غيره صحيحاً
بمعنى
—
(1) الكفاية للخوارزمى وهو مطبوع مع فتح القدير ۳۷۸/۷
(۲) المقدمات الممهدات ٥١٧/٢ ، ٥١٨
(۳) مغني المحتاج ١٦٢/٣
(٤) المغنى ٥٤٩/٤ ، ٥٥٠ ، شرح الإقناع ۳۹۳/۳ ، وكذا كتاب العقود المسماه لوهبة
الزجيلي
ص
۲۰۸ ۲۰۷
٣٥، ٣٦
۲۰۸
(٥) سبق تخريجه ص
(٦) سبق تخريجه ص
(۷) رواه البخارى، كتاب الصلح ، باب إذا اضطروا على صلح جور فالصلح مردود ، عن عائشة
رقم ٢٦٩٧ ، ٢ / ٢٦٧
(۸) المغنى ٥٤٩/٤ ، ٥٥٠ ، وشرح الإقناع ٣٩٣/٣٤
(۹) الهداية مع شرحها ۳۸۹/۷
(١٠) المقدمات الممهدات ۵۱۸/۲ ، ونبسه لأصبع من المالكية (١١) لم أجده إلا فى المقدمات الممهدات منسوباً لعلى ٥۱۸/۲ .
ص ٢١١