الفصل الثالث : كم الصلح إذا وقع وأحوال نقضه والرجوع عنه
۲۱۰
بالكلية وذلك لعدم وجود الوثيقة الحاضرة التي تثبت صحة استحقاقه . فلما وجد الوثيقة فإنه أراد استئناف الحكم ، وفصله قضاء على ما ثبت ووجد من بينات ووثائق لأنه تبين بذلك أن الصلح المبرم بينهما لم يكن صحيحا من أصله. وذلك لعدم استحقاق الأخير ما صالح عليه أولاً
وخالف بعض الفقهاء من الحنفية (۱) في ذلك وقال : إنه إذا وقع الصلح على إنكار ، وكان المدعى عليه إنما صالح للخلاص من اليمين ونحوه . فإنه لا تسمع فيه بعد ذلك بيئة المدعى . بل لو أقر به المدعى عليه لا يلزم ولا ينقض الصلح حيث كان هذا الصلح إسقاطاً للدعوى وحق الخصومة . إلا أن ظهر ببدل الصلح عيب .
لكن الصحيح عندى القول الأول وذلك أن الصلح لا يحل الحرام . كما.
•
أنه نسيها .
جاء في الحديث السابق والحق بعض المالكية (۲) بهذه المسألة : ما لو نسى بينة حال الصلح ، ثم صالح ثم تذكرها فله نقضه والقيام بها مع يمينه ه - أن يكون الصلح قد وقع على وجه محرم . فهنا يكون غير صحيح ؛ لأن الصلح لا يجوز بالحرام . لقوله صلى الله عليه وسلم : « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراما ) (۳). فكل ما يتراضى عليه المتصالحان فهو جائز ما لم يجر ذلك إلى تحليل حرام ، أو تحريم حلال . كمن صالح في شيء لا يجوز أخذ العوض عليه . كمن صالح في سرقة أو زنا أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية من غير عوض ، أو آخر في شيء مستحق لغيرهما
، م
۱۰۰۹
(۱) بدائع الصنائع ٥٥/٦ ، وشرح الأتاسي على المجلة ٥٧٢/٤ تحفة (۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ٣١٤/٣ ، ومنح الجليل ١٤٧/٦ ، ، شرح الحكام
٣٥ ، ٣٦
YEA/1
(۳) سبق تخريجه ، ص
ص ٢١٠