الفصل الثالث : حكم الصلح إذا وقع وأحوال نقضه والرجوع عنه
۱۹۲
الدار لأحدهما ، والأرض للآخر ، فهذا الصلح عقد ملزم للجانبين ، يلزم من خلصت له الدار أن ينزل عن ادعائه ، في ملكية الأرض ويلزم من خلصت له الأرض أن ينزل عن ادعائه فى ملكية الدار فلا يجوز لمن خلصت له الدار أن يعود من جديد فينازع الطرف الآخر في ملكية الأرض ، وإذا عاد إلى هذا النزاع جاز للطرف الآخر أن يدفع بالصلح ، أو أن يطلب فسخه ، كذلك لا يجوز لمن خلصت له الأرض أن ينازع الطرف الآخر في ملكية الدار ، وإلا دفع هذا بالصلح ، أو طلب فسخه
وعلى ذلك قالوا (۱) : ( إذا تم الصلح على الوجه المطلوب دخل بدل الصلح في ملك المدعى ، وسقطت دعواه المصالح عنها ، فلا يقبل منه الإدعاء بها ثانيا، ولا يملك المدعى عليه استرداد بدل الصلح الذي دفعه للمدعى » ؛ ؛ لأن الصلح عقد لازم للطرفين بعد وقوعه ، فهو ملزم للطرفين ، ولا يسوغ لأحدهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه إلا بمسوغ ويقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها ، وحسم الخصومة فيها دون
(۲)
غيرها ، فالصلح محصور فى الحقوق التي هي محل النزاع
أما إذا لم يتم عقد الصلح بأن تخلف شرط من شروطه أو وجد مانع يمنع صحته ، فلا حكم له ، ولا يترتب عليه أثر . فلو ادعى أحد على الآخر حقاً ، وتصالح مع المدعى عليـه على شيء ، ثم ظهر بأن ذلك الحق ، أو المال مستحق. فإنه لا يلزم المدعى عليه شيء ، ولا حكم صحيح لهذا الصلح وللمدعى عليه استرداد بدل الصلح
(۳)
وكذلك لو تصالح البائع من المشترى عن خيار العيب ، ثم ظهر عدم
(1) ينظر : مرشد الحيران رقم ۱۰۳۳ ، والمجلة العدلية بشرح اللبنانى ٨٤٥/٢ ، ٨٤٦ ، مادة
رقم (١٥٥٦).
(۲) ينظر : شرح المجلة للبناني ٨٤٦،٨٤٥/٢ ، رقم ( ١٥٥٦ ) .
(۳) ينظر : كتاب دراسات فقهية
د.
نزيه حماد ص
۱۱۲ ،
ص ١٩٢