الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ١٩١

الفصل الثالث : الصلح إذا وقع وأحوال نقضه والرجوع عنه ۱۹۱ المبحث الأول حكم الصلح بعد وقوعه حكم العقد : هو أثره المترتب عليه ، أو الثابت له (١) ، وهو غرض العاقدين من إنشائه أما حقوقه : فهى ما يترتب عليه الطرفيه من حقوق ، والتزامات ، ومطالبات تؤكد حكمه ، وتقريره ، وتكمله فعقد البيع مثلاً ما يترتب عليه لطرفيه من حقوق ، والتزامات ومطالبات تؤكد حكمه ، وتقرره ، وتكمله ، فعقد البيع : حكمه : انتقال ملكية المبيع إلى المشترى ، وملكية الثمن إلى البائع ، وحقوقه : إلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشترى ، وحق البائع بمطالبة المشترى بالثمن ، وحق المشترى في الرجوع على البائع إذا ظهر فيه عيب قديم ، ونحو ذلك من الحقوق التي تثبت لكل عاقد قبل العاقد الآخر (٢) ففى عقد الصلح إذا وقع فإنه يفيد : في جانب المصالح عليه وهو « بدل الصلح » : وقوع الملك فيه للمدعى سواء كان المدعى عليه مقراً ، أو منكراً على القول الصحيح (۳) وفي المصالح عنه ، وهو « الشيء المدعى به » : وقوع الملك فيه للمدعى عليه إن كان مما يحتمل التمليك كالمال ، وكان المدعى عليه مقراً به وإن كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص مثلاً فإنه يفيد وقوع البراءة ( ٤ ) . فلو تنازع شخصان على ملكية دار ، وأرض مثلاً ثم تصالحا على أن تكون (1) ينظر : حاشية ابن عابدين ٢٣٤/٨ (٢) ينظر : المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، للدكتور عبد الكريم زيدان ص (۳) وقد سبق بيان ذلك في حاشية ص ٢٤ ، ۲۳ • ۲۸۷ (٤) ينظر : حاشية ابن عابدين ٢٣٤/٨ ، وشرح تنوير الأبصار وهو مطبوع مع حاشية ابن عابدين، ٢٣٤/٨ ، والفتاوى الهندية ٢٢٩/٤
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.