الفصل الثالث : الصلح إذا وقع وأحوال نقضه والرجوع عنه
۱۹۱
المبحث الأول
حكم الصلح بعد وقوعه
حكم العقد : هو أثره المترتب عليه ، أو الثابت له (١) ، وهو غرض العاقدين من إنشائه أما حقوقه : فهى ما يترتب عليه الطرفيه من حقوق ، والتزامات ، ومطالبات تؤكد حكمه ، وتقريره ، وتكمله
فعقد البيع مثلاً ما يترتب عليه لطرفيه من حقوق ، والتزامات ومطالبات تؤكد حكمه ، وتقرره ، وتكمله ، فعقد البيع : حكمه : انتقال ملكية المبيع إلى المشترى ، وملكية الثمن إلى البائع ، وحقوقه : إلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشترى ، وحق البائع بمطالبة المشترى بالثمن ، وحق المشترى في الرجوع على البائع إذا ظهر فيه عيب قديم ، ونحو ذلك من الحقوق التي تثبت لكل عاقد قبل العاقد الآخر (٢)
ففى عقد الصلح إذا وقع فإنه يفيد : في جانب المصالح عليه وهو « بدل الصلح » : وقوع الملك فيه للمدعى سواء كان المدعى عليه مقراً ، أو منكراً على القول الصحيح (۳) وفي المصالح عنه ، وهو « الشيء المدعى به » : وقوع الملك فيه للمدعى عليه إن كان مما يحتمل التمليك كالمال ، وكان المدعى عليه مقراً به وإن كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص مثلاً فإنه يفيد وقوع البراءة ( ٤ ) .
فلو تنازع شخصان على ملكية دار ، وأرض مثلاً ثم تصالحا على أن تكون
(1) ينظر : حاشية ابن عابدين ٢٣٤/٨ (٢) ينظر : المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، للدكتور عبد الكريم زيدان ص
(۳) وقد سبق بيان ذلك في حاشية ص
٢٤ ، ۲۳
•
۲۸۷
(٤) ينظر : حاشية ابن عابدين ٢٣٤/٨ ، وشرح تنوير الأبصار وهو مطبوع مع حاشية ابن
عابدين، ٢٣٤/٨ ، والفتاوى الهندية ٢٢٩/٤
ص ١٩١