الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ١٦٢

الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم الحالة الأولى : ١٦٢ أن يكون عرض الصلح مشروعاً ومندوبا إليه ، أو واجباً ويدخل تحت هذه الحالة ما يلى من أمور : الأمر الأول : إذا خشي القاضى من فصل القضية قضاء تفاقم الأمر بين الخصوم ، وتعاظمه مما ينتج عنه من سفك الدماء ، وهتك للأعراض ، مما يسبب فتنة قد لا تقتصر على الخصوم فقط بل ربما تتعداهم إلى غيرهم ، خاصة إذا كانوا من أهل الفضل ، أو بينهم رحم أو كانت الخصومة بين قبائل أو فئات من الناس . وخشي القاضي من حدوث بينهم جراء الحكم القضائى فإنه يجب عليـه عـرض الصلح والإلحاح به حسب الحاجة درعاً لحدوث مثل ذلك قال في معين الحكام : ( فإن خشى من تفاقم الأمر بانفاذ الحكم بين المتخاصمين ، أو كانا من أهل الفضل ، أو بينهما رحم أقامهما وأمرهما بالصلح (١) . ) فتنة وكذا نحوه فى تبصرة الحكام (۲) . وفي مختصر خليل : وأمر ( أى القاضي » بالصلح ذوى الفضل والرحم كأن خشى تفاقم الأمر ) (۳ ) . ، وقال في شرح تحفة الحكام : ( إلا إذا خاف تنفيذ الحكم على صميم الشرع حصول فتنة ، أو وقوع شحناء بين أولى الأرحام ، وذوى الفضل فإنه يأمرهم بالصلح ، ويحضهم عليه ، وعلى القناعة ببعض الحق وإن ظهر وجه الحكم - وكأنه ارتكاب لأخف الضررين (٤) (۱) معين الحكام للطرابلسي ٢١ (۲) تبصرة الحكام ٤٣٠/١ ، وكذا نحوه فى معين الحكام لابن عبد الرفيع ٦١٣/٢ (۳) منح الجليل شرح على مختصر خليل ٣٣٥/٨ (٤) شرح تحفة الحكام لابن ميارة الفاسي ۲۷/۱
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.