الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم
الحالة الأولى
:
١٦٢
أن يكون عرض الصلح مشروعاً ومندوبا إليه ، أو واجباً
ويدخل تحت هذه الحالة ما يلى من أمور
:
الأمر الأول : إذا خشي القاضى من فصل القضية قضاء تفاقم الأمر بين الخصوم ، وتعاظمه مما ينتج عنه من سفك الدماء ، وهتك للأعراض ، مما يسبب فتنة قد لا تقتصر على الخصوم فقط بل ربما تتعداهم إلى غيرهم ، خاصة إذا كانوا من أهل الفضل ، أو بينهم رحم أو كانت الخصومة بين قبائل أو فئات من الناس . وخشي القاضي من حدوث بينهم جراء الحكم القضائى فإنه يجب عليـه عـرض الصلح والإلحاح به حسب الحاجة درعاً لحدوث مثل ذلك قال في معين الحكام : ( فإن خشى من تفاقم الأمر بانفاذ الحكم بين المتخاصمين ، أو كانا من أهل الفضل ، أو بينهما رحم أقامهما وأمرهما بالصلح (١) . )
فتنة
وكذا نحوه فى تبصرة الحكام (۲) .
وفي مختصر خليل : وأمر ( أى القاضي » بالصلح ذوى الفضل
والرحم
كأن خشى تفاقم الأمر ) (۳ ) .
،
وقال في شرح تحفة الحكام : ( إلا إذا خاف تنفيذ الحكم على صميم الشرع حصول فتنة ، أو وقوع شحناء بين أولى الأرحام ، وذوى الفضل فإنه يأمرهم بالصلح ، ويحضهم عليه ، وعلى القناعة ببعض الحق وإن ظهر وجه الحكم - وكأنه ارتكاب لأخف الضررين (٤)
(۱) معين الحكام للطرابلسي ٢١
(۲) تبصرة الحكام ٤٣٠/١ ، وكذا نحوه فى معين الحكام لابن عبد الرفيع ٦١٣/٢
(۳) منح الجليل شرح على مختصر خليل ٣٣٥/٨
(٤) شرح تحفة الحكام لابن ميارة الفاسي ۲۷/۱
ص ١٦٢