الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ١٦١

الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم تمهيد : المطلب الثاني حالات عرض الصلح على الخصوم ١٦١ لما كان الغالب على فصل الخصومات ، وإنهاء المنازعات عن طريق القضاء مورثاً للضغينة والعداوة بين المتخاصمين مما ينتج عنه في بعض الأحيان سفك للدماء ، وهتك للأعراض . ولا سيما إذا كانت الخصومة بين ذوى قربي وأرحام، أو بين ذوى فضل وإنعام ، أو بين فصائل مختلفة من القبائل وغيرها . وجاء الشارع منادياً بالصلح ، ومرغباً فيه ؛ وذلك لما يحويه من الفوائد العظيمة والحكم البليغة . فهو الدواء لمثل هذا الداء. وقد سبق قول عمر ـ رضى الله عنه ـ : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن (1) وقد تتبعت ما ذكره العلماء - رحمهم الله ـ من الأمور والملابسات التي تحف بالقضايا مما يجعل عرض الصلح فيها واجباً في بعض الأحيان . وقد يتأكد فيها عرضه أو يستحب ، أو يمتنع . وهذه الأمور مما يجب على القاضي ومريد الإصلاح معرفتها ، ثم مراعاتها عند القيام بعرض الصلح على الخصوم . . جاء في منح الجليل : « والصلح من حيث ذاته مندوب إليه ، وقد يعرض وجوبه عند تعيين مصلحته ، وحرمته ، وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء ، أو راجحة (٢) . لذا فإنني سوف أشير من خلال هذا المبحث إلى الحالات التي يتبين من خلالها حكم عرض الصلح ومدى الإلزام به . وهى كما يلى : (1) سبق تخريجه ، ص (۲) منح الجليل ٣٢٤/٦ ٤٢
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.