الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم
تمهيد :
المطلب الثاني
حالات عرض الصلح على الخصوم
١٦١
لما كان الغالب على فصل الخصومات ، وإنهاء المنازعات عن طريق القضاء مورثاً للضغينة والعداوة بين المتخاصمين مما ينتج عنه في بعض الأحيان سفك للدماء ، وهتك للأعراض . ولا سيما إذا كانت الخصومة بين ذوى قربي وأرحام، أو بين ذوى فضل وإنعام ، أو بين فصائل مختلفة من القبائل وغيرها . وجاء الشارع منادياً بالصلح ، ومرغباً فيه ؛ وذلك لما يحويه من الفوائد العظيمة والحكم البليغة . فهو الدواء لمثل هذا الداء. وقد سبق قول عمر ـ رضى الله عنه ـ : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم
الضغائن
(1)
وقد تتبعت ما ذكره العلماء - رحمهم الله ـ من الأمور والملابسات التي تحف بالقضايا مما يجعل عرض الصلح فيها واجباً في بعض الأحيان . وقد يتأكد فيها عرضه أو يستحب ، أو يمتنع . وهذه الأمور مما يجب على القاضي ومريد
الإصلاح معرفتها ، ثم مراعاتها عند القيام بعرض الصلح على الخصوم .
.
جاء في منح الجليل : « والصلح من حيث ذاته مندوب إليه ، وقد يعرض وجوبه عند تعيين مصلحته ، وحرمته ، وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء ، أو راجحة (٢) .
لذا فإنني سوف أشير من خلال هذا المبحث إلى الحالات التي يتبين من
خلالها حكم عرض الصلح ومدى الإلزام به . وهى كما يلى :
(1) سبق تخريجه ، ص
(۲)
منح الجليل ٣٢٤/٦
٤٢
ص ١٦١