الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ١٤٢

الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم ١٤٢ المقصودين، وأما الحقوق فإما أن تكون وصلت معه ، ، أو رضى صاحب الحق بتركه وهو جائز ..... وإذا انفصلت الحقوق بحكم وشهادة ، ونحو ذلك فقد يكون فى فصلها جرح الحكام والشهود ، ونحو ذلك ، وهو المفاسد التي لا يصار إليها إلا لضرورة كالمخاصمة . فإنه يكون في الفصل الأمر صعباً بين المتخاصمين وغيرهما . من وبهذا يتبين أن الحكم بالصلح أحسن من الحكم بالفصل المر ، لأنهما اشتركا فى دفع الخصومة ، وامتاز الأول بصلاح ذات البين (۱) . الثاني : إن قيام القاضي بالإصلاح بين المتخاصمين ، وهو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم - ويأمر به وهو - صلى الله عليه وسلم - إمام - عنهم ـ وهم قضاة الناس القضاة ، وكذا صحابته من بعده ـ رضي الله . وقد مرّ معنا في أول هذا المبحث صور من إصلاحات النبي - صلى . (۲) الله عليه وسلم - كما في قصة الزبير وصاحبه (٢) . والأنصارى وسمرة (٣) ، وقصة جابر مع غرماء أبيه (٤) ، وغير ذلك كثير . وكذا أمر (۳) خلفاءه بذلك كما في رسالة عمر (0) ، الثالث : ما مر معنا من مكانة القاضى فى المجتمع ، ومباشرته للخصومات فهو بلا شك أحرى أن يستجاب له حينما يعرض الصلح على الخصوم إضافة إلى ذلك فهو - وبحكم عمله - أدرى بالخصومة وحال الخصوم فقد يرى أن الصلح لا يصلح لهذه الخصومة ، وقد يرى أن الصلح متأكد ، أو واجب ، ونحو ذلك (1) ينظر : فتاوى ابن تيمية ٣٥٥/٢٥ ، ٣٥٦ (۲) سبق تخريج ذلك ، ص ٣٩ ذلك (۳) سبق تخريج ، ص ذلك (٤) سبق تخريج ، ص + {+ ٩٥ ، ٩٦ (٥) سبق تخريجها ، ص ٤٢،٤١
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.