الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم
١٤٢
المقصودين، وأما الحقوق فإما أن تكون وصلت معه ، ، أو رضى صاحب الحق بتركه وهو جائز ..... وإذا انفصلت الحقوق بحكم وشهادة ، ونحو ذلك فقد يكون فى فصلها جرح الحكام والشهود ، ونحو ذلك ، وهو المفاسد التي لا يصار إليها إلا لضرورة كالمخاصمة . فإنه يكون في الفصل الأمر صعباً بين المتخاصمين وغيرهما .
من
وبهذا يتبين أن الحكم بالصلح أحسن من الحكم بالفصل المر ، لأنهما اشتركا فى دفع الخصومة ، وامتاز الأول بصلاح ذات البين (۱) .
الثاني : إن قيام القاضي بالإصلاح بين المتخاصمين ، وهو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم - ويأمر به وهو - صلى الله عليه وسلم - إمام
-
عنهم ـ وهم
قضاة الناس
القضاة ، وكذا صحابته من بعده ـ رضي الله . وقد مرّ معنا في أول هذا المبحث صور من إصلاحات النبي - صلى .
(۲)
الله عليه وسلم - كما في قصة الزبير وصاحبه (٢) . والأنصارى
وسمرة (٣) ، وقصة جابر مع غرماء أبيه (٤) ، وغير ذلك كثير . وكذا أمر (۳)
خلفاءه بذلك كما في رسالة عمر
(0)
،
الثالث : ما مر معنا من مكانة القاضى فى المجتمع ، ومباشرته للخصومات فهو بلا شك أحرى أن يستجاب له حينما يعرض الصلح على الخصوم إضافة إلى ذلك فهو - وبحكم عمله - أدرى بالخصومة وحال الخصوم فقد يرى أن الصلح لا يصلح لهذه الخصومة ، وقد يرى أن الصلح متأكد ، أو واجب ، ونحو ذلك
(1) ينظر : فتاوى ابن تيمية ٣٥٥/٢٥ ، ٣٥٦
(۲) سبق تخريج ذلك ، ص ٣٩
ذلك
(۳) سبق تخريج ، ص
ذلك
(٤) سبق تخريج ، ص
+
{+
٩٥ ، ٩٦
(٥) سبق تخريجها ، ص ٤٢،٤١
ص ١٤٢