الفصل الثاني : أحوال عقد الصلح وأحكام عرضه على الخصوم
١٤١
(1)
ويقول السرخسى : ( بعد أن ذكر أثر عمر ـ رضى الله عنه ـ قال : فيه دليل على أن القاضى لا ينبغى أن يعجل بالحكم ، وأنه مندوب إليه أن يرد الخصوم ليصطلحوا على شيء ويدعوهم إلى ذلك . فالفصل بطريق الصلح يكون أقرب إلى بقاء المحبة والتحرز من النفرة بين المسلمين ) . أهـ
(۲)
وقال الكاساني : ( ولا بأس بالقاضي أن يرد الخصوم إلى الصلح إن ذلك . قال الله - تبارك وتعالى : (والصلح خير ) فكان الرد إلى
طمع منهم الصلح رداً إلى الخير ... إلخ )
وجاء في المهذب قوله : ( إذا اتضح الحكم للقاضي بين الخصين فالمستحب أن يأمرهما بالصلح فإن لم يفعلا لم يجز تردادهما ... إلخ (۳) . وجاء نحوه في حاشية شرح تحفة الحكام (٤) .
أمور :
ويتلخص دور القاضي ، وأهميته فى الإصلاح بين الناس فيما يلى من
الأول : أن المقصود من القضاء : إيصال الحقوق إلى أهلها ، وقطع المخاصمة إذا فالمقصود : هو جلب تلك المصلحة ، وإزالة هذه المفسدة . ووصول الحقوق إلى أهلها من العدل الذي قامت به السماء والأرض ، وقطع الخصومة من باب دفع الظلم ، والجور ، وكلاهما ينقسم إلى ابقاء موجود ، ودفع مفقود . ففى وصول الحقوق إلى مستحقيها يحفظ موجودها ، ويحصل مقصودها ، وفى الخصومة يقطع موجودها ، ويدفع مفقودها ، فإذا جعل الصلح زالت الخصومة التي هي إحدى
(1) المبسوط ١٣٦/٢٠
(۲) بدائع الصنائع ۱۳/۷
(۳) ينظر : المجموع ١٦٧/٢٠ .
(٤) ينظر : حاشية ابن رحال على تحفة الحكام ٢٧/١
ص ١٤١