الرشوة واحكامها في الفقه الاسلامي — الصفحة ٩٢

الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي وانما جرى عليها، فلا يتوهم فيها الرشوة(1). ويبدو لي والله اعلم ان الهدية بهذه الصورة تشبه الرشوة ظاهراً، وذلك لما يترتب عليها غالبا من الجور في الحكم أو أكل اموال الناس بالباطل، أو الممايلة او غير ذلك. - وكل هذه لا تبررها صلة الرحم ولا جريان العادة في الاهداء فمسألة صلة الرحم يقال فيها ما قيل في الحال الأول - كما يقال فيهما انه بامكانه ان يهدي الــــى القاضي بعد انتهاء مخاصمته، فلماذا إذن يسبق المخاصمة بالهدية؟ كذلك فان الهدية بهذه الصورة تعتبر بمثابة الشفاعة لصاحبها ظاهرا، والشفاعة في مجلس القضاء لاجل تغيير الحق محرمة شرعاً، كما وانها بهذه الصورة تعد الصورة ذريعة لاتهام القاضي باخذ الرشوة، واتهام المهدي بتقديم الرشوة حيث يقولون: لو كان المهدي محقــ دعواه، أو لديه ما يثبت به حقه أمام القاضي لما أهدى للقاضي، فالأولى سد هذه الذريعة، لان هذا باب لو فتح فانه سيؤدي الى زعزعة مكانة القضاء في نفوس الناس. لذا فالأولى منع الهدية للقاضي بهذه الصورة. الحال الثالث: أن يكون ممن يهادي القاضي قبل توليه منصب القضاء وذلك لرحم أو مودة، وليس له في الحال محاكمة أو خصومة فينظر: فان كانت مـــــن جنس هداياه المتقدمة أو أقل منها، ففي جواز قبولها، إختلف العلماء الى مذاهب : . يجوز ان يقبلها لخروجها عن سبب الولاية ولانه يحمل على المباسطة السابقة بينهما حملاً لأمر المسلمين على السداد والصلاح بالقدر الممكن(٢). وبهذا قال الامامان ابو حنيفة واحمد اذ نقل عن الامام ابو حنيفة قوله: ۱ - انظر له تبين الحقائق : ١٧٨/٤. ۲ - انظر شرح فتح القدير : ٤٦٧/٥ الفتاوي الهندية: ٣٣٠/٣. ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.