الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلام
كانت القرابة اصلا معتمدا في الشرع للتهادي والتواد والتواصل بين الأقرباء الا ان تولي القريب القضاء قد أخرجه من هذا الاصل بسبب كون منصب القضاء منصبا خطيراً في إحقاق الحقوق ورد المظالم. ثم أنه حتى على رأى بعض الفقهاء الذين لا يجيزون للقاضي أن يحكم لأقاربه - فان هدية القريب له قد تؤدي الى ان يكون له كلام مؤثر يشفع لاحد به عند القاضي فينحرف في حكمه. ثم انه ليس في ذلك قطيعة رحم لان صلة الرحم ليس بالاهداء فقط وانما قد تكون بالزيارة وغيرها، وعلى فرض ان فيه معنى قطيعة الرحم فان المحاباة والجور في الحكم اعظم ضررا من ذلك، والقاعدة الأصولية تقول : الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف(۱) وكذلك فان الظلم مفسدة وصلة الرحم مصلحة وقد تقرر في الشرع ان رفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. والله أعلم.
الحال الثاني: أن يكون المهدي ممن يهادي القاضي قبل توليه القضاء وذلك لرحم او مودة، وله في الحال محاكمة او خصومه فلا يحل له قبول هديته مدة خصومته عنده لان قبولها يورث المحاباة والممايلة في الحكم ولان القاضي لا ياخذ في حال يتهم فيه (٢).
وأجازها الزيلعي معللا ذلك : بانها اذا من القريب فهي رحم وردها قطيعة وهي حرام. وأما اذا كانت ممن جرت عادته بالاهداء فانها ليست لاجل القضاء،
1 - انظر الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد، مصطفى الزرقاء: ۹۸۳/۲ انظر نهاية المحتاج : ۲٤٢/٨ ، اعانة الطالبين للبكري: ٤ / ۲۳۰ ، المهذب للشيرازي ٢٩٣/٢، المغني والشرح الكبير : ٤۳۷/۱۱ ، نيل المأرب للشيباني: ۲۰۰/۲ ، الكافي في فقه المدينة المالكي لابن عبد البر : ص ٤٩٨ ٠ الفروع لابن مفلح : ٤٥١/٦ ، تكملة المجموع ۱۳۰/۲، معين الحكام للطرابلسي : ص ١٥ .
۹۱
ص ٩١