الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي
وقال الطرابلسي والأصوب في زماننا عدم القبول مطلقاً لان الهدية
:
تورث إدلال المهدي وإغضاء المهدي اليه، وفي ذلك ضرر القاضي ودخول الفساد
عليه(۱).
غيرها،
ولاجل التفرقة بين الهدية التي لا يريد صاحبها الا وجه الله تعالى، وبين وكذلك لغرض تمكين منزلة القضاء والعدالة في الارض وفي نفوس الناس، فقد فرق العلماء بين الهدية الحلال والهدية المحظورة، لذلك قالوا: الهدية للقاضي لها أحوال فهي إما حاصلة له في عمله والمهدي من أهل عمله أو حاصله في عمله من غير اهل عمله وهذا أبينه في فروع ثلاثة:
الفرع الأول: أن تكون الهدية فى عمله من أهل عمله:
أي القاضي في محل القضاء والمهدي احد أقاربه أو احد المنتسبين الى دائرة القاضي كأن يكون كاتب العدل فللمهدي هنا ثلاثة أحوال: الحال الأول: ان يكون ممن لم يهاد القاضي قبل توليه منصب القضاء فهذا لا يخلوا إما أن تكون له صلة قرابة مع القاضي أم لا.
فإذا لم تكن له صلة القرابة بالقاضي فلا يجوز ان يقبل القاضي هديته لانه اذا كان له في وقت الهدية محاكمة فهي رشوة مقنعة باسم الهدية،
لانها تدعو الى الميل اليه وينكسر بها قلب خصمه.
وأما اذا لم يكن له محاكمة فهي هدية محظورة لوجهين:
الوجه الأول: أن يكون سببها العمل وولاية القضاء ظاهرا، وهذا ما ورد الترهيب
منه كالآتي:
١. عن أبي حميد الساعدي صلى الله عليه وسلم قال:
۱ - انظر له معين الحكام: ص ١٥.
۸۷
ص ٨٧