الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي
اذا دخلت الهدية دار قوم
تطايرت الامانة من كواها).
ومعنى ذلك ان الحق يتحمل الخروج من الكوة مع ضيقها، ولا يتحمل المقام اذا دخلت الهدية لخبثها ومنافرته اياها (٢).
وتناول الشوكاني بعض اسباب هذا التشديد في قبول القاضي الهدية فقال: والظاهر أن الهدايا التي تهدى للقضاة ونحوهم هي نوع من الرشوة، لان المهدي اذا لم يكن معتادا للاهداء الى القاضي قبل ولايته لا يهدي اليه الا لغرض، وهو اما التقوي به على باطله او التوصل بهديته له الى حقه، والكل حرام. وأقل الاحوال ان يكون طالبا لقربه من الحاكم وتعظيمه ونفوذ كلامه، ولا غرض له بذلك الا الاستطالة على خصومه، أو الأمن من مطالبتهم له، فيحتشمه من له حق عليه، ويخافه من لا يخافه قبل ذلك وهذه الأغراض كلها تؤول الى ما آلت اليه الرشوة. فليحذر الحاكم المتحفظ لدينه ، المستعد للوقوف بين يدي ربه من قبول هدايا من أهدى اليه بعد توليه للقضاء، فان للاحسان تأثيرا في طبع الانسان والقلوب مجبولا على حب من احسن اليها، فربما مالت نفسه الى المهدى اليه ميلا يؤثر الميل عن الحق عند عروض المخاصمة بين المهدي وبين غيره، و القاضي لا يشعر بذلك ويظن انه لم يخرج عن الصواب بسبب ما قد زرعه الاحسان في قلبه، والرشوة لا تفعل زيادة على هذا (۳).
لة
۱ - انظر الفروع لابن مفلح : ٤٤٧/٦ . المبسوط للسرخسي : ٨٢/١٦.
۲ -
انظر شرح كتاب النيل، محمد يوسف اطفيش: ٧٦/١٣.
3 - انظر له نيل الأوطار: ۱۷۳/۹.
٨٦
ص ٨٦