الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي
أو الاجرة أو غير ذلك واني سأتعرض في هذا المبحث لما يقرره العلماء في هذا
المضمار في جملة مطالب:
المطلب الأول
الرشوة
سبق ان قلنا أنه يحرم على القاضي أخذ الرشوة مطلقاً لانه يتوصل الــــى مصانعة الراشي وملاينته، ولا فرق بين أن يرتشي ثم يقضي، أو يقضي ثم
يرتشي، وسواء أكان بحق أم بباطل، أما بالباطل فظاهر.
وأما بالحق، فلأنه واجب عليه فلا يحل أخذ المال عليه، كما ان اخذه الرشوة في القضاء بالحق قد يجره الى الأخذ بالباطل وهو أظهر (۱).
ويدل على حرمة أخذ القاضي الرشوة القرآن الكريم والسنة النبوية فمن القرآن الكريم: قوله تعالى:
وقال ايضاً:
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٢).
والعقل:
فَلا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْن وَلا تَشْتَرُوا بآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم
بمَا أُنزِلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (۳).
كما وصفهم القرآن بالظلم والفسق فقال:
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ).
۱ - انظر شرح فتح القدير : ٤٥٥/٥ ، البحر الرائق: ٢٨٥/٦ ، حاشية ابن عابدين ٣٦٢/٥، احكام القرآن للجصاص : ٤٣٣/٢ ، سرح ادب القاضي الخصاف: ٦٥/۲ ، الفروع لابن مفلح: ٤٤٧/٦،
تكملة المجموع: ۱۳۰/۲۰ ، البحر الزخار : ١٢٣/٥.
۲ – سورة الحجرات آية/9.
- سورة المائدة آية / ٤٤.
۸۰
ص ٨٠