الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي
توطئة
أكانت
قد يأخذ القاضي وغيره مالا حراما بسبب الولاية التي هو فيهـا، سواء ولاية قضاء أم غيرها، وهذا بلا شك يؤثر في حكمه الذي يصدره وكذلك يؤثر في استمراره في منصبه، لذا يلزم التعرض لهذه الأمور وغيرها مما له علاقة به وقد عقدت لذلك جملة مباحث :
المبحث الأول: ما يأخذه القاضي.
المبحث الثاني: أثره في حكمه.
المبحث الثالث: أثره في عزله.
المبحث الرابع: رشوة أشخاص لهم ولايات.
المبحث الخامس: الفرق بين الرشوة والهدية.
المبحث الاول
ما يأخذه القاضي
لما كان للقاضي دوره الحاسم في إصدار الأحكام وإلزام المحكوم بها، بسبب الولاية الشرعية التي يتمتع بها، فقد تشدد العلماء في إلزام القاضي بالحق تبعا لما قرره الشرع الكريم بهذا الخصوص، ولما كان القاضي بشرا قد يستجيب لداعي الشهوات والمال، ولعل هذا المال لا يكون حلالاً لانه قد يصله بناء على ملكه تلك الولاية الشرعية في اصدار الاحكام الملزمة للمحكومين، لذلك تكلم الفقهاء في هذا الموضوع تنبيها وتحذيرا للقاضي وغيره ممن لهم ولايات ملزمة للاخرين من أن يقعوا في ظلم الاخرين مقابل مال يصل اليهم من اجل الحصول على قرار من القاضي أو من له الولاية يمنحهم حقا واجب الرد لأهله أو منحهم مالا حق لهم فيه أصلاً، وقد ذكر الفقهاء هذا المال تحت مسميات كثيرة منها - الرشوة أو الهدية
۷۹
ص ٧٩