يقول ابن القيم ( زاد المعاد : ٤ / ) في التعقيب على ما ذكره بعض فقهاء الحنابلة من أن الامام أحمد قصر العيوب الجنسية على ثلاثة
أو خمسة فقط :
د وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة دون ما هو أولى منها أو مساو لها فلا وجه له ، فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو أحدهما ، أو كون الرجل كذلك ، من أعظم المنفرات ، والسكوت عنه من أقبح التدليس والفش ، وهو مناف الدين ، والاطلاق في العقد إنما ينصرف الى السلامة فهو كالمشروط عرفاً ، وقد قال عمر لمن تزوج امرأة وهو لا يولد : أخبرها أنك عقيم وخيرها ، فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هــــذا ( أي العقم ) عندها ( عند تلك العيوب ( كمال بلا نقصان ، والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه
ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار »
ثم قال : « ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما يشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رحجان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة
D
و قصارى القول إن قانون الأحوال الشخصية السوري قصر في هذا الموضوع تقصيرا ضاراً بالمرأة والرجل على السواء ، ومن الواجب تعديله بما يعطى حق كل من المرأة والرجل في طلب الفسخ إذا اطلع أحدهما في الآخر على عيب منفر او معد بحيث لا يمكن المقام معه إلا بضرر ، وهذا متفق مع قول محمد ومع الصحيح من مذهب الحنابلة ، وهو قبل
كل شيء متفق مع قواعد الشريعة ومقاصدها وحكمة التشريع في الزواج
ص ١٤٣