المرأة بين الفقه والقانون - السباعي - ط المكتب الإسلامي - ط6 — الصفحة ١٤٢

وهذا هو أقرب الآراء الى حكمة التشريع في الزواج ، وإلى منع الضرر عن الرجل والمرأة على السواء في قانونا كان العمل قديماً قبل صدور قانون حقوق المائلة برأي أبي حنيفة وأبي يوسف من ان العلل التي تبيح المرجل طلب فسخ النكاح إذا وجدت في المرأة هي العلل الجنسية الثلاثة المذكورة آنفاً . . وهي الجب، والخصاء ، والسمنة . ثم جاء قانون حقوق المائلة فأخذ بقول محمد وأجاز للرجل طلب الفسخ لكل العيوب المنفرة ، ولما صدر قانوننا للأحوال الشخصية كان موقفه غريباً من هذا الموضوع فقد كان رجعة إلى الوراء ، إذ جعل من حق الزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا كان فيه احدى الملل المانعة من الدخول بشرط سلامتها منها ، وإذا أصيب بالجنون بعد الزواج ومعنى هذا ان المرأة لاحق لها في طلب التفريق اذا وجدت بزوجها مرضاً معديا او منفراً ، كالسل والجزام والبرص والزهري وغير ذلك . وهذا في منتهى الغرابة ، إذ كيف تستطيع المرأة ان تصبر على زوج مبتلي بمثل تلك الأمراض وتعيش معه وتمنحه حبها وقلبها ؟ ! وكيف يتحقق السكن النفسي في مثل هذا الزواج ؟ مع ان بعض العلل المانعة من الدخول قد تكون أخف على المرأة كثيراً من الأمراض المؤذية والمعدية ، فالمرأة قد ترضى بالعيش مع رجل عاجز عن الاتصال الجنسي، ولكنها لاترضى ان تعيش مع رجل مصاب بمرض مؤذ او معد ولو كان قادراً على الدخول بها .. فكيف غاب هذا الأمر عن واضعي القانون . ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.