الرضاع المحرم في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤

المقدمة وعلى الغم من أهمية الموضوع، إلا أن بحوثه متناثرة في بطون الكتب الفقهية، وكتب الأحوال الشخصية وشروحها، بحيث لم يجد الباحث - حسب علمـه واطلاعه - أحدًا ممن كتب في هذا الموضوع بهذه الكيفية، وبأسلوب مستقل يجمع أغلب جوانبه، كما أن معظم الكتابة فيه جاءت بشكل مختصر، سواء في كتب الفقه أم في كتب الأحوال الشخصية مع الاقتصار على بعض المذاهب أحيانًا، مما زاد في رغبة الباحث وشجعه على جمع الموضوع ودراسته وتحليله، مع التعرض لقانون الأحوال الشخصية الأردني فيه. ومن الكتب المعاصرة في موضوع الرَّضاع المحرم ١- النكاح والقضايا المتعلقة به للدكتور أحمد الحصري، حيث تناول فيـه المؤلف المحرمات بسبب الرَّضاع في قرابة سبعين صفحة، وأفاض في بيانها؛ لشدة الحاجة إلى معرفة أحكامها، بأسلوب فقهي مقارن يعرض فيه المذاهب الأربعة، مضيفًا إليها آراء الظاهرية والشيعة الإمامية، مع بيان أدلة كل فريق، وتوجيهها، والترجيح تبعًا لقوة الدليل، من وجهة نظره. ومع أن هذا الكتاب يحوي مساحة كبيرة عن الرضاع، إلا أنه لم يعرض لمشروعية الرَّضاع، ولا لحكمه التكليفي، نظرًا إلى المنهجية التي رسمها لنفسه، ولم يتحدث عن " بنوك الحليب" التي نشأت فكرتها في الغرب منذ خمسين عاما؛ لعدم نضجها بعد في زمنه. ۲ - المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم للدكتور عبد الكريم زيدان، حيث تناول فيه موضوع "المحرمات بالرَّضاع" في أربعين صفحة تقريبا، تحدث فيها عــن : أصناف المحرمات بالرضاع ، وصفة الرَّضاع المحرم ، ووسائل إثبات الرضاع، وحكمة التحريم بالرضاع وإكرام المرضعة. ومع أهمية كتابه، إلا أنه لم يبحث الموضوع من جميع جوانبه.
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.