المقدمة
المقدمة
الحمد لله رب العالمين الهادي إلى الدين القويم والصراط المستقيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسلك سبيله إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن الله شرع النكاح، وأبان المحرمات من النساء على التأبيد والتأقيت على حد سواء، وقال بعد أن عدد ذلك: ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]. والمحرمات من النساء على التأبيد ثلاثة أنواع: المحرمات من النسب، والمحرمات من المصاهرة، والمحرمات من الرّضاعة .
وإنَّ موضوع الرَّضاع ذو أهمية بالغة؛ حيث يتساهل كثير من الناس نتيجة اختلاطهم ببعضهم، فتقوم نساؤهم بإرضاع أقربائهم، أو الأقرباء مطلقًا حتى المحارم، أو أبناء جيرانهم دون تفكير فيما يترتب على ذلك من الحرمة، إما لاعتيادهم ذلك، أو لجهلهم بالعواقب الوخيمة التي يؤول إليها زواج الأخ من أخته أو عمته أو غيرهما، فتختلط الأنساب وتمتهن الأعراض.
هذا بالإضافة إلى أنّه جدّت على الساحة العلمية في هذا العصر موضوعات جديدة؛ مثل "بنوك الحليب"، التي أدلى فيها الفقهاء والأطباء بدلوهم، فاقتضى الأمر إبراز هذا الموضوع والبحث فيه؛ لعدة أسباب:
١ - الرّضاع من الموضوعات الفقهية الهامة التي يترتب عليها حرمة النكاح في
الإسلام.
٢ - أنَّ أحكام الرّضاع تشق على بعض الدارسين؛ لتعدد مسائله وتشعب
فروعه.
- بيان حكم ما استجد في الرّضاعة من خلال الأدلة الشرعية.
ص ٣