أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٤١

أحكام وآداب النكاح وبعضهم يقول : إن القيد أغلبي أي : بناء على الغالب، وما كان أغلبيا فلا مفهوم له · رابعا : الملاعنة على الملاعن : وهي أن يتهم الرجل زوجته بالزنا ورماها بالزنا فعلاً وقال : إن امرأته زنت نقول : هات بينة. هات أربعة شهود بأنها زنت . لم يأت بالشهود نقول : هل أقرت الزوجة أو لم تقر ؟ إن أقرت فالأمر واضح يقام عليها الحد ولا إشكال ولكن إذا لم تقر ولم يكن هناك بينة . يقال للزوج : إما أن تلاعن وإلا جلدناك حد القذف ثمانين جلدة - — 6 ويقول فإن رضي اللعان ؛ فإن القاضي يجمعهما للزوج : اشهد بالله أربع مرات أنك صادق وقل في الخامسة : إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ثم يقول للزوجة : اشهدي بالله أربع شهادات أن زوجك كاذب فيما رماك به والخامسة : أن غضب الله عليك إن كان من الصادقين إذا تم ذلك بين الزوجين صارت المرأة هذه حرامًا عليه تحريما مؤبدا والدليل على ذلك : قصة اللعان التي جرت بين هلال بن أمية وزوجته ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما تفريقا مؤبدا س : هل المحرمات بالصهر يجري الحكم فيهن باعتبار النسب والرضاع أو باعتبار النسب فقط ؟ جـ - لا تحرم باعتبار الرضاع ؛ لأن المحرمات بالرضاع نظير المحرمات بالنسب مثاله : أم زوجتك من الرضاع لا تحرم عليك ، ولكن إذا فارقت الزوجة وهذه المسألة فيها خلاف سنسوقه س : أم زوجتك من الرضاع هل يجوز لك أن تتزوجها بعد أن تفارق زوجتك؟. ج - هذا فيه خلاف : أ : قال بعض العلماء : بأن أم الزوجة من الرضاع وزوجة الأب من الرضاع
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.