أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٤٠

أحكام وآداب النكاح مثل : لو كان لك زوجة ولها بنت من رجل آخر فهذه البنت حرام عليك ولكن لا يقع التحريم إلا بالدخول ، وهو الجماع ؛ فإن حصل الفراق قبل الجماع فلا يحرمن والدليل : قوله تعالى : ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللأَتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ [ النساء : ٢٣ ] وهي معطوفة على قوله : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) والربيبة بنت الزوجة ، ولكن الآية فيها قيدان أ - اللاتي في حجوركم · ب - أن تكون من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ونحن لم نذكر إلا شرطا واحدًا وهو الدخول - أي الجماع – بالزوجة فلو تزوج رجل امرأة لها بنت عند أبيها وقد جامع زوجته ثم طلقها ؛ فإن البنت – إذا نظرنا إلى ظاهر القرآن - لا تحرم عليه ؛ لأنها ليست في حجره ولكن على ما اشترطناه تحرم لحصول الجماع - والحقيقة أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم : - i أ - منهم من يقول : إن الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا إذا كانت في حجره اتباعاً لظاهر اللفظ وذهب إلى ذلك على بن أبي طالب وجماعة من السلف والخلف . ب - ومنهم من يقول : بل تحل له ؛ لأن القيد لم يرد به أن يكون مقيداً للحكم. قالوا : والدليل على ذلك : أن الله تعالى قال : ﴿ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا ـاح عليكم ﴾ [ النساء : ۲۳ ] فلما ذكر الله مفهوم القيد الثاني دل على أن القيد الأول لا اعتبار له إذا لو كان معتبراً لذكر مفهومه كما ذكر مفهوم القيد الأول يعني لقال الله تعالى : فإن لم يكن في حجوركم أو لم تكونوا دخلتم بنسائكم فلا جناح عليكم ، فلما ذكر الله القيد الثاني وسكت عن القيد الأول دل على أنه غير معتبر والفائدة من ذكره : هو بيان الحكمة من التحريم ، وهو أن البنت التي عندك في حجرك تشبه أن تكون من بناتك، ومعلوم أن بناتك يحرمن عليك
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.