أحكام وآداب النكاح
٢٥
،
= مثل أبيها ، وجدها ، وأخيها، وعمها وابن أخيها، وابن عمها وعم أبيها، وابن عم أبيها، وإن كانت معتقة فمعتقها، أو عصبة معتقها، فهذه يزوجها الولي بإذنها، والابن ولي عند الجمهور ، ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء . وإذا كان النكاح بحضرة شاهدين من المسلمين صح النكاح. وإن لم يكن هناك أحد من الأئمة . ولو لم يكن الشاهدين معدلين عند القاضي - بأن كانا مستورين- صح النكاح إذا أعلنوه ولم يكتموه في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة. ولو كان بحضرة فاسقين صح النكاح أيضاً - عند أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين. ولو لم يكن بحضرة شهود، بل زوجها وليها وشاع ذلك بين الناس صح النكاح في مذهب مالك، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. وهذا أظهر قولي العلماء ، فإن المسلمين مازالوا يزوجون النساء على عهد النبي ، ولم يكن النبي يأمرهم بالإشهاد وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت، لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد وأما من لا ولي لها، فإن كان في القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هو ، وأمير الأعراب ورئيس القرية. وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضاً بإذنها . والله أعلم
وسئل
،
أن
رحمه الله تعالى - عن رجل خطب امرأة حرة لها ولي غير الحاكم ، فجاء بشهود وهو يعلم فسق الشهود، لكن لو شهدوا عند الحاكم قبلهم : فهل يصح نكاح المرأة بشهادتهم؟ وإذا صح هل يكره ؟ فأجاب : نعم يصح النكاح والحال هذه . والعدالة المشترطة في شاهدي النكاح إنما هي يكونا مستورين غير ظاهري الفسق وإذا كانا في الباطن فاسقين وذلك غير ظاهر، بل ظاهرهما الستر انعقد النكاح بهما في أصح قولي العلماء؛ في مذهب أحمد ، والشافعي، وغيرهما؛ إذ لو اعتبر في شاهدي النكاح أن يكونا معدلين عند الحاكم، لما صح نكاح أكثر الناس إلا بذلك! وقد علم أن الناس على عهد رسول الله و أبي بكر وعمر وعثمان وعلى كانوا يعقدون الأنكحة بمحضر من بعضهم، وإن لم يكن الحاضرون معدلين عند أولى الأمر . ومن الفقهاء من قال : يشترط أن يكونا مبرزي العدالة فهؤلاء شهود الحكام معدلون عندهم، وإن كان فيهم من هو فاسق في نفس الأمر. فعلى التقديرين ينعقد النكاح بشهادتهم وإن كانوا في الباطن فساقاً ، والله أعلم.
وقال
الله رحمه
:
واشتراط الإشهاد وحده ضعيف ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، فإنه لم يثبت عن
النبي فيه حديث. ومن الممتنع أن يكون الذي يفعله المسلمون دائماً له شروط لم يبينها :
=
ص ٢٥