أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٢٤

٢٤ أحكام وآداب النكاح إن كان العاقد الأخ الكبير فهي صحيحة و الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « لابد من شاهدي عدل » وذهب بعض العلماء الى أنها ليست بشرط ، وأنه إذا أعلن النكاح ؛ فإن الإعلان يقوم مقام الشهادة ، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف ، وهو قوله : وشاهدي عدل (1) أما سببه فهو صحيح والمقصود هو الإعلان ، والشهود قد لا تحصل بهم الكفاية في بيان النكاح ، ممكن أن يشهد اثنان و يخفى النكاح والحكمة من وجوب الشهادة - إن قلنا بها - أو وجوب الإعلان هو لأجل أن يتبين النكاح من السفاح فلو قدر أن رجلاً زنى بامرأة ثم حملت منه - إذا لم نقل : إن الإعلان شرط أو الشهادة شرط - فإنه يدعي أنه تزوجها ونحن لا ندري ،الآن فإذا لا بد من شيء يدل على النكاح؛ فالصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (۲) ، وهو الشرط إما الشهادة وإما الإعلان . (۱) هذه الزيادة مما قيل فيه : « لا يصح فيه حديث ) كما ذكر العجلوني في كشف الخفاء (٢) ٥٦٧) ، وأصح ما جاء فيه مرفوعاً حديث عائشة كما ذكر ابن حبان في صحيحه ( ٤٠٥٧)، اختلاف في سندها، وروى البيهقي في السنن ( ١٢٦٧ ) من حديث ابن سيرين عن سنده . ورواه أيضاً ( ۲۷ / ۱۱۲ ، ١٢٤ ) عن ابن عباس مع ابن عمر موقوفاً وقال : المحفوظ وقفه ، وصحح V ، وقد روي عن جملة من الصحابة مرفوعاً ، ولا يصح منها شيء ، وهذا من جهة السند ، أما من جهة العمل فإن أكثر أهل العلم على العمل به . وقد صحح الألباني رحمه الله حديث عائشة وعمران بن حصين لي في صحيح الجامع ( ٧٥٥٧ ) وسئل يصح (۲) في مجموع الفتاوى ) ج ۳۲ ص ٣٤-۳٥، ۳۸، ۱۲۷ - ۱۳۳ ) : - رحمه الله - عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية وليس عندهم ولا قريباً منهم حاكم ، ولا لهم عادة أن يعقدوا نكاحاً إلا في القرى التي حولهم عند أئمتها : فهل عقد أئمة القرى لهم مطلقاً لمن لها ولي ، ولمن ليس لها ولي، وربما كان أئمة ليس لهم إذن من متول: فهل يصح عقدهم في الشرع مع إشهاد من اتفق من المسلمين على العقود، أم لا ؟ وهل على الأئمة إثم إذا لم يكن في العقد مانع غير هذا الحال الذي هو عدم إذن الحاكم للإمام بذلك أم لا ؟ فأجاب : الحمد لله ، أما من كان لها ولي من النسب، وهو العصبة من النسب أو الولاء: =
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.