أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٢٤٩

أحكام وآداب النكاح ٢٤٩ = أنه เ : الاستدلال بها ، لأنها لم تثبت بالتواتر كقراءة ابن مسعود : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وأجابوا عن ذلك بجوابين : أحدهما : أن هذا فيه حديث آخر صحيح . وأيضا فلم يثبت بقي قرآن لكن بقي حكمه والثاني : أن هذا الأصل لا يقول به أكثر العلماء ، بل مذهب أبي حنيفة، بل ذكر ابن عبد البر إجماع العلماء على أن القراءة الشاذة إذا صح النقل بها عن الصحابة فإنه يجوز الاستدلال بها في الأحكام المسألة والقول الثاني في : أنه يحرم قليله وكثيره ، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك ، وهي رواية ضعيفة عن أحمد . وهؤلاء احتجوا بظاهر قوله : * وأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرضاعة ) [ النساء : ۲۳] . وقال : اسم الرضاعة في القرآن مطلق . وأما الأحاديث فمنهم من لم تبلغه. ومنهم من اعتقد أنها ضعيفة. ومنهم من ظن أنها تخالف ظاهر القرآن واعتقد أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن وتقييد مطلقه بأخبار الآحاد السلف لا يوجب ، فقال الأولون : هذه أخبار صحيحة ثابتة عند أهل العلم بالحديث ، وكونها لم تبلغ بعض ذلك ترك العمل بها عند من يعلم صحتها. وأما القرآن فإنه يحتمل أن يقال : فكما أنه قد علم بدليل آخر أن الرضاعة مقيدة بسن مخصوص، فكذلك يعلم أنها مقيدة بقدر مخصوص .. وهذا كما أنه علم بالسنة مقدار الفدية في قوله : ﴿ فَفِدْيَةٌ مَن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَو نُسُك ) [البقرة : ١٩٦ ] ، وإن كان الخبر المروي خبراً واحداً، بل كما تثبت بالسنة أنه เ لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها ، وهو خبر واحد بظاهر القرآن واتفق الأئمة على العمل به وكذلك فسر بالسنة المتواترة وغير المتواترة بحمل قوله : ( خُذْ مِنْ أموالهم صدقة تطهرهُمْ وَتُزَكِّيهِم بها ) [ التوبة : ١٠٣ ] ، وفسر بالسنة المتوترة أمور من العبادات والكفارات، والحدود : ما هو مطلق من القرآن فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتعبر عنه • ، وتدل عليه والتقييد بالخمس له أصول كثيرة في الشريعة ، فإن الإسلام بني على خمس ، والصلوات المفروضات خمس ، وليس فيما دون خمس صدقة، والأوقاص بين النصب خمس أو عشر، أو خمس عشرة، وأنواع البر خمس ، كما قال تعالى : ( وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر والْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴾ [البقرة : ۱۷۷ ] وقال في الكفر : ﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ واليوم الآخر ) [ النساء : ١٣٦]، وأولوا العزم ، وأمثال ذلك بقدر الرضاع المحرم ليس بغريب في أصول الشريعة . والرضاع إذا حرم لكونه ينبت اللحم وينشز العظم فيصير نباته به كنباته من الأبوين ، وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ؛ ولهذا لم يجرم رضاع الكبير ، لأنه بمنزلة الطعام =
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.