أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٢٤٨

٢٤٨ أحكام وآداب النكاح يتزوج أمه من الرضاعة، = ومنكوحة أبيه وإن لم تكن أمه. وهذه تحرم من الرضاعة، فلا وأما منكوحة أبيه من الرضاع فالمشهور عند الأئمة أنها تحرم لكن فيها نزاع لكونها من المحرمات بالصهر ، لا بالنسب والولادة وليس الكلام هنا في تحريمها، فإنه إذا قيل: تحرم منكوحة أبيه من الرضاعة وفينا بعموم الحديث ، وأما أم أخيه التي ليست أما ولا منكوحة أب، فهذه لا توجد في النسب، فلا يجوز أن يقال : تحرم من النسب فلا يحرم نظيرها من الرضاعة، فتبقي أم الأم من النسب لأخيه من الرضاعة ، أو الأم من الرضاعة لأخيه من النسب، لا نظير لها من الولادة، فلا تحرم وهذا متفق عليه بين المسلمين . والله أعلم وسئل – رحمه الله تعالى - عن طفل ارتضع من امرأة . مع ولدها رضعة أو بعض رضعة، ثم تزوجت برجل فرزقت منه ابنة : فهل يحل للطفل المرتضع تزويج الابنة على هذه الصورة. أم لا ؟ وما دليل مالك رحمه الله - وأبي حنيفة في أن المصة الواحدة أو الرضعة الواحدة الأحاديث التي خرجها مسلم في صحيحه ، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا - تحرم ، مع ما ورد من تحرم المصة ولا المصتان»، ومنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ومنها : أن رجلاً من بني عامر بن صعصعة قال : يا رسول الله ، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال : « لا » . ومنها : عن عائشة لالها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات نسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن . لا معلومات يحرمن وما حجتهما مع هذه الأحاديث الصحيحة ؟! فأجاب : هذه المسألة فيها نزاع مشهور في مذهب الشافعي وأحمد – في المشهور عنه تحرم إلا خمس رضعات ؛ لحديث عائشة المذكور، وحديث سالم مولى أبي حذيفة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن أبي ربيعة أن ترضعه خمس رضعات ، وهو في الصحيح أيضاً ، فيكون ما دون ذلك لم يحرم ، فيحتاج إلى خمس رضعات وقيل : يحرم الثلاث فصاعداً، وهو قول طائفة ― منهم أبو ثور وغيره - وهو رواية عن أحمد واحتجوا بما في الصحيح " لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان». قالوا : مفهومه أن الثلاث تحرم، ولم يحتج هؤلاء بحديث عائشة . قالوا : لأنه لم يثبت أنه قرآن إلا بالتواتر ، وليس هذا بمتواتر فقال لهم الأولون : معنا حديثان صحيحان مثبتان : أحدهما يتضمن شيئين حكما ، وكونه قرآنا . فما ثبت من الحكم يثبت بالأخبار الصحيحة . وأما ما فيه من كونه قرآنا ، فهذا لم نثبته، ولم نتصور أن ذلك قرآن ، إنما نسخ رسمه وبقي حكمه . فقال أولئك : هذا تناقض، وقراءة شاذة عند الشافعي، فإن عنده أن القراءة الشاذة لا يجوز =
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.