أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٢٤٥

أحكام وآداب النكاح = ٢٤٥ هذا بعضهم لبعض ، فجواب ذلك أن إخوة كل من المتراضعين لهم أن يتزوجوا أخوات الآخر، إذا لم يرتضع الخاطب من أم المخطوبة ولا المخطوبة من أم الخاطب، وهذا متفق عليه بين العلماء وأما المتراضعين فليس لأحدهما أن يتزوج شيئاً من أولاد المرضعة، فلا بأحد من إخوة الآخر من الأم التي أرضعته أو من الأب صاحب اللبن ، ويجوز أن كل منهما من إخوة الآخر الذين ليسوا من أولاد أبويه من الرضاعة ، فهذا جواب هذه الأقسام : يتزوج يتزوج فإن الرضيع : إما أن يتزوج من إخوة المرتضع الآخر من تلك المرأة أو الرجل ، وإما أن يتزوج من إخوة المرتضع الآخر من النسب أو من رضاعة أخرى وإخوة الرضيع إما أن يتزوجوا من هؤلاء ، وإما من هؤلاء وإما من هؤلاء. فإخوة الرضيع لهم أن يتزوجوا الجميع - أولاد المرضعة وزوجها من نسب أو رضاع - ولإخوه هذا أن يتزوجوا بإخوه هذا، بل لأب هذا من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع . وأما أولاد المرضعة فــلا المرتضع، ولا أولاده، ولا يتزوج أحداً من أولاد أخوتها ، وأخواتها لا من نسب ، ولا من رضاع ، فإنه يكون : إما عما وإما خالاً ، وهذا كله متفق عليه بين العلماء كلا الله 6 ( يتزوج أحد منهن ثم الرضاع المحرم فيه ثلاثة أقوال مشهورة هي ثلاث روايات عن أحمد : أحدها : أنه يحرم كثيره وقليله وهي مذهب مالك وأبي حنيفة ، لإطلاق القرآن والثاني : لا تحرم الرضعة والرضعتان ، ويحرم ما فوق ذلك ، وهو مذهب طائفة ، لقوله في الحديث الصحيح : « لا تحرم الرضعة والرضعتان وروي : « مصة ، والمصتان » ، وروي « الإملاجة ، والإملاجتان » فنفى التحريم عنهما وبقي الباقي على العموم والمفهوم. والثالث : أنه لا يحرم إلا خمس رضعات ، وهو مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد ، لحديثين صحيحين ؛ حديث عائشة : ( إن مما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله الله والأمر على ذلك )، ولأمره لامرأة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة خمس رضعات، ليصير محرماً لها بذلك هي وعلى هذا ، فالرضعة في مذهب الشافعي وأحمد ليست الشبعة وهو أن يلتقم الثدي ثم يسيبه ثم يلتقمه ثم يسيبه حتى يشبع، بل إذا أخذ الثدي ثم تركه باختياره فهي رضعة، سواء شبع بها أو لم يشبع إلا برضعات ، فإذا التقمه بعد ذلك فرضع ثم تركه فرضعة أخرى وإن تركه بغير اختياره ثم عاد قريباً ففيه نزاع . وسئل - رحمه الله تعالى - : ما الذي يحرم من الرضاع وما الذي لا يحرم ؟ وما دليل حديث عائشة مالها « أنه يحرم : เ
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.