٢٤٤
أحكام وآداب النكاح
=
كانا أخوين، ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين. وهذه المسألة سئل عنها ابن عباس فقال : اللقاح واحد ، يعني الرجل الذي وطئ المرأتين حتى در اللبن واحد
•
ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لهـا قـبل الرضاعة، وبعد الرضاعة باتفاق المسلمين ، وما يظنه كثير من الجهال أنه إنما يحرم من رضع معه ، هو ضلال على صاحبه إن لم يرجع عنه ، فإن أصر على استحلال ذلك استتيب كما يستتاب سائر من أباح الإخوة من الرضاعة، فإن تاب ، وإلا قتل وإذا كان كذلك فجميع أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة أولادها إخوته، وأولاد أودلاها أولاد إخوته ، وآبائها وأمهاتها أجداده، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ،
هؤلاء حرام عليه
،
وكل.
وأقارب الرجل
،
وهن
وأما بنات أخواله وخالاته من الرضاع، فحلال كما يحل ذلك من النسب أقاربه من الرضاع، أولاد إخوته وأولادهم أولاد إخوته. وإخوته أعمـامه عـماته حرام عليه. وحل له بنات عمه وبنات عماته . وأولاد المرتضع بمنزلته، كما أن أولاد المولود بمنزلته فليس لأولاده من النسب ولا رضاع أن يتزوجوا إخوته ولا إخوة أبيه ، لا من نسب ولا رضاع ؛ لأنهم أعمامهم وعماتهم ، وأخوالهم وخالاتهم
وأما إخوة المرتضع من نسب أو رضاع غير رضاع هذه المرضعة فهم أجانب منها ومن أقاربها، فيجوز لإخوة هؤلاء أن يتزوجوا أولاد المرضعة، كما إذا كان أخ للرجل من أبيه وأخت من أمه، وبالعكس جاز أن يتزوج أحدهما الآخر، وهو نفسه يتزوج واحدا منهما ، فكذلك نفسه لا المرتضع هو أولاد مرضعه، ولا أحدا من أولاد والديه ، فإن هؤلاء إخوته من الرضاع ، وهؤلاء إخوته من النسب . ويجوز لإخوته من الرضاع أن يتزوجوا إخوته من النسب ، كما يجوز لإخوته من أبيه أن يتزوجوا إخوته من أمه ، وهذا كله متفق عليه بين العلماء
يتزوج واحداً
من
ولكن بعض المنتصبين للفتيا قد يغلط في هذه المسائل لالتباس أمرها على المستفتين ، ولا يذكرون ما يسألون عنه بالأسماء والصفات المعتبرة في الشرع ، مثل أن يقول : اثنان تراضعا : هل يتزوج هذا بأخت هذا ؟ وهذا سؤال مجمل ، فالمرتضع نفسه ليس له أن يتزوج من أخوات الآخر اللاتي هن من أمه التي أرضعت وإن كان له أخوات من غير تلك الأم فهن أجانب من المرتضع فللمرتضع أن يتزوج منهن. وكذلك إذا قيل : طفل وطفلة تراضعا، أو طفلان تراضعا : هل يحل أن يتزوج أحدهما بإخوة الآخر ، ويتزوج الأخوات من الجانبين -
ص ٢٤٤