أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٢٠٢

أحكام وآداب النكاح وقولنا : « قبل استكمال العدد» والعدد ثلاث طلقات للحر وطلقتان لغير الحر على خلاف في ذلك فإذا استكمل العدد فلا رجعة وتكون البينونة كبرى. س : ما هو الدليل على ملك الرجعة ؟ Q جـ - الدليل قوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يتربَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكتُمْن مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصلاحا ﴾ [ البقرة : ٢٢٨ ] . س : هل يشترط لملك الزوج الرجعة أن يريد الإصلاح لا الإضرار ؟ أو لا يشترط ؟ — هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فقال بعض العلماء : إنه لا يملك الرجوع إلا إذا أراد الإصلاح ، والإصلاح هنا الالتئام بينه وبين الزوجة وإصلاح الحياة بينهما أما إذا أراد الإضرار بها فإنه لا يملك الرجعة وهذا القول بلا شك هو الصحيح ودليله واضح من القرآن كما في الآية السابقة : ﴿ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ) لو أن هذه الجملة وقعت في كتاب مؤلف ما شك الذي يقرأ الكتاب أن هذا شرط لملك الرجعة مع أن مؤلف الكتاب قد يخطئ ويسهو ؛ فإذا وقع مثل هذا الشرط في كتاب الله فلا يملك إلغاؤه ؛ لأنه من لدن حكيم خبير فنحن نقول : إذا كان الزوج ما يريد الإصلاح، وإنما يريد الإضرار فإنه لا يملك الرجعة في روو - ذلك استناداً إلى شرط الله في ذلك : وبعولتهنَّ أَحَق بِرَدَهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصلاحا وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسكُوهُنَّ بمعروف أَوْ سَرَحُوهُنَّ بمَعْرُوفِ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لَتَعْتَدُوا ﴾ [ البقرة : ۲۳۱ ] وهذا نهى فشرط في ملك الرجعة : للإصلاح ونهى عن الرجعة للمضارة وبين أن ذلك عدوان ؛ فنحن إذا مكنا الزوج الذي نعرف أنه يريد المضارة بهذه الرجعة ؛ فقد ألغينا شرطًا في كتاب الله وإلغاء الشرط في كتاب الله باطل وكذلك نحن مكنا هذا الرجل من المضارة ، والعدوان والله تعالى يقول : ﴿ ولا
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.