أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ٢٠١

أحكام وآداب النكاح الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي هو : كل طلاق يقع من زوج بعد الدخول أو الخلوة في نكاح صحيح على غير عوض قبل استكمال العدد. * قولنا : « كل طلاق » خرج به الفسوخ وقولنا : ( من زوج ) خرج به غير الزوج فإنه لا يملك الطلاق والدليل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴾ [ الأحزاب : ٤٩ ] وجه الدلالة : « نكحتم ثم طلقتم » وثم للترتيب . وقولنا : « بعد الدخول » المراد به الجماع والدليل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثُمَّ طَلَّقتموهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ﴾ [الأحزاب : ٤٩] والمراد بالمس هنا : الجماع . * وقولنا : « أو الخلوة » الخلوة دون الجماع لكن العلماء ألحقوها بالجماع بناء على آثار وردت عن الصحابة وأنه إذا خلا بها فقد استحل منها ما لا يحل إلا للزوج وحينئذ يثبت فيها ما يثبت في الجماع وقولنا : « في نكاح صحيح " خرج به النكاح الباطل والنكاح الفاسد * وقولنا : « على غير عوض ) يخرج به ما إذا كان النكاح على عوض ؛ فإنه لا يملك الرجوع ؛ لأنه لا يجمع له بين العوض والمعوض ؛ إذ إن المرأة افتدت منه بالمال فكيف نقول : إن المرأة التي افتدت نفسها يمكنك أن ترجع إليها إذا قلنا بهذا أصبح الفداء عديم الفائدة E
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.