أحكام وآداب النكاح
* فإذا قال القائل : كيف تلزمونه بكفارة اليمين مع أنه علق الطلاق ؟
۱۹۷
نقول : نجعله يمينا لأن الصحابة ل ورد عنهم في النذر إذا قصد به التأكيد يكون يمينا مثل أن يقول : إن كلمت زيداً فلله على نذر أن أصوم سنة فلا يلزمه صيام السنة ويجزئه كفارة اليمين هذا الذي جاء عن الصحابة ، وإذا كان هذا قد جاء عن الصحابة في أمر يحب الله الوفاء به وهو النذر فما بالكم بالطلاق الذي يكرهه الله ولولا أن الله العبد لكان : الطلاق يمنع
اليمين ؟
رحم
: فإذا قال القائل : هل ورد عن الصحابة أنهم جعلوا هذا الطلاق في حكم
فالجواب - كما يقول شيخ الإسلام : لا لم يقع ؛ لأن ذلك لم يكن معروفًا في عهدهم ، وإنما قياس مسألة الطلاق على مسألة النذر واضحة جدا والله سبحانه وتعالى جعل التحريم يمينا في قوله : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [ التحريم : ١] ثم قال : ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ فجعل التحريم يمينا والطلاق نوع من التحريم ؛ لأن الإنسان إذا طلق زوجته حرمت عليه ، هذا القسم الأول إذا قصد الإنسان اليمين وهو أن يقصد « الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب (۱)
الثاني : أن يكون شرطاً محضاً فيقع الطلاق به إذا تحقق الشرط مثل أن يقول : إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق ، إذا دخل رمضان فزوجتي طالق. في هذه الحالة يقع الطلاق لأنه شرط محض ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم .
الثالث : أن يكون محتملاً لهما أي قصد اليمين والشرط المحض فيكون بحسب نيته إن نوى الشرط وقع به وإن نوى اليمين حلته الكفارة وعلامة النية أنه إن كان
(۱) قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع :
فالحاصل أن الصحابة لم يرد عنهم تعليق الطلاق بالشروط أنه في حكم اليمين ؛ لأنه لم
يكن معروفا في عهد النبي )
ص ١٩٧