أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١٩٦

١٩٦ أحكام وآداب النكاح يصح تعليق الطلاق بالشروط معنى ذلك : أي ترتيب الطلاق على أمر حاصل أو يحصل أو لا يحصل . إذا قال : إن كنت كلمت فلانا فأنت طالق . فهذا أمر حاصل إذا قال : إن كلمت زيداً فأنت طالق . هذا على أمر يحصل . . إذا قال : إن لم تكلمي فلانا فأنت طالق فهذا على أمر لا يحصل شرطه : أن يكون من زوج أي أن الإنسان قد تزوج المرأة ؛ فإذا لم يكن تزوجها فإنه لا التعليق بالشروط ؛ لأنه إذا كان من ليس لها بزوج لا يملك الطلاق ؛ فإنه لا يملك تعليقه فإذا قال مثلاً : « إن تزوجت فلانة فهي طالق فإن الطلاق لا يقع » . س : إذا قال قائل : أليس يجوز على مذهب الحنابلة إذا قال الرجل : إن ملكت هذا العبد فهو حر مع أنه لم يملكه ولا يمكن أن يطلق من لم يتزوج ؟ جـ - نقول : إن الشارع يتشوق للعتق وأيضاً فإن الشراء يراد للعتق ولكن هل النكاح يراد للطلاق ؟ فالذي يتزوج المرأة ليس لقصد تطليقها وأما شراء العبد من أجل الإعتاق فهو وارد وصحيح بل إنه أحيانًا يُشترى العبد ويعتق على يديه بمجرد الشراء كما لو اشترى الإنسان أباه مثلاً أو ابنه أو أخاه أقسام التعليق : الأول : أن يظهر منه قصد اليمين فيكون يمينا تحلة كفارة اليمين مثل إن فعل كذا فزوجته طالق فالغرض من كلامه هذا هو تأكيد الامتناع عن هذا الشيء ؛ لأنه لا علاقة بين فعله وطلاق زوجته فعلى هذا لا يقع الطلاق عليه كفارة اليمين
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.