أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١٧٣

أحكام وآداب النكاح ۱۷۳ س : هل يشترط في هذا العوض ألا يزيد على المهر أو يجوز ؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء : ١- بعض العلماء يرى : أنه لا بأس أن يطلب منها أكثر مما أعطاها ويستدلون بعموم قوله : ( فيما افْتَدَتْ به ) وما موصولة تفيد العموم ۲ - ویری آخرون : أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها؛ لأنها دخلت عليه بعوض فلا يجوز أن يخرجها بأكثر منه لاسيما أنه هو قد حصل منها الاستمتاع فكيف يطلب منها أكثر مما أعطاها ثم هو قد تزوجها وهي بكر شابة والآن هي ثيب أو عجوز وأما ردهم عن الاستدلال بالآية الكريمة يقولون : اقرؤوا الآية من أولها ليتبين: ولا يحلُّ لَكُمْ أَن تَأخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَن يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به ﴾ [البقرة : ۲۲۹] يقولون : ﴿ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) مما آتيتموهن ولا شك أن الأولى ألا يزيد ، وقد روي من حديث ثابت بن قيس أنه قال : ولا تزد أو لا تزداد ، ولكن هذه اللفظة مختلف في ثبوتها ه وتوسط فقهاء الحنابلة ، وقالوا : لا يحرم ، ولكن يكره بأكثر مما أعطاها والذي يجوز بما أعطاها وبأكثر مما أعطاها ، لا سيما إذا كانت المهور قد زادت أنه يظهر لي فهو يقول مثلاً : إذا بقيت عندي الآن أتمتع بها وتكفيني عن زوجة جديدة، لكن إذا ؟ ذهبت سأضطر إلى زوجة جديدة وأنا تزوجتها بمهر قليل والآن زاد المهر فماذا أصنع فهو محتاج لأن يأخذ أكثر مما أعطاها ولو منعناه من أخذ الزيادة فمسعناه أننا منعنا الخلع ؛ لأنه ليس من المعقول أن يأخذ عشرة ريالات وهو لا يتزوج إلا بعشرة آلاف. فالحاصل : أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، والراجح الجواز (۱) (۱) قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع . . . ولكن الأرجح هو القول الآخر أن إن يأخذ أكثر مما أعطى ، إلا إذا يصح يوجد له ،شواهد وإلا فإنه بسنده المعروف لا لكن الحديث لا كأن يخالع بأكثر صح " الحديث وإذا له أن يصح
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.