أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١٧٢

۱۷۲ النشوز أحكام وآداب النكاح فعلى هذا ؛ إذا أكره بحق معلوم فلا رأي له لاسيما إذا علمنا أن عنده شيئًا من ولهذا يقول العلماء : يجوز للحكمين أن يفرقا بينهما أو على عوض يفرضانه ة على الزوج ٤ - أن يكون برضا باذل العوض: يشترط في الخلع أن يكون الذي بذل عوضه راضيًا بذلك والذي يبذل العوض إما الزوجة أو وليها أو أجنبي فلو أكرهت الزوجة مثلاً على بذل العوض لم يصح والإكراه نوعان : أ - إكراه بالقول : ب - وإكراه بالفعل والمعاملة السيئة حتى تبذل العوض. والدليل على هذا : هو أن كل شيء يطلب من الإنسان سواء كان إسقاط حق ثابت أو إيجاد حق لم يثبت فإنه لابد أن يكون راضيا به إلا إذا أكره بحق . ه - أن يكون بعوض يصح مهراً : والعوض الذي يصح مهراً كل ما يصح ثمنًا وأجرة وقيل : إن ذلك ليس بشرط العموم قوله تعالى : ( فيما افتدت به ﴾ [البقرة : ۳۲۹] و « ما » موصولة تفيد العموم سواء كان ذلك منفعة أو إسقاط دين أو عين أو غير ذلك حتى إن بعض العلماء يقول : إن الخلع يصح بدون عوض أصلاً ولكن الصحيح أنه لابد فيه من عوض ولكن لا يشترط أن يكون ممن يصح مهرا (۱). الله (۱) قال الشيخ رحمه }) في الشرح الممتع : كذلك إذا خالعها بغير عوض قلنا : لم يصح ، وإذا لم يصح، فإنه إن وقع بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق ، وإن وقع بلفظ الخلع فليس بشيء » .
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.