۱۷۲
النشوز
أحكام وآداب النكاح
فعلى هذا ؛ إذا أكره بحق معلوم فلا رأي له لاسيما إذا علمنا أن عنده شيئًا من
ولهذا يقول العلماء : يجوز للحكمين أن يفرقا بينهما أو على عوض يفرضانه
ة على الزوج
٤ - أن يكون برضا باذل العوض:
يشترط في الخلع أن يكون الذي بذل عوضه راضيًا بذلك والذي يبذل العوض إما الزوجة أو وليها أو أجنبي فلو أكرهت الزوجة مثلاً على بذل العوض لم يصح
والإكراه نوعان :
أ - إكراه بالقول :
ب - وإكراه بالفعل والمعاملة السيئة حتى تبذل العوض.
والدليل على هذا : هو أن كل شيء يطلب من الإنسان سواء كان إسقاط حق ثابت أو إيجاد حق لم يثبت فإنه لابد أن يكون راضيا به إلا إذا أكره بحق .
ه - أن يكون بعوض يصح مهراً :
والعوض الذي يصح مهراً كل ما يصح ثمنًا وأجرة وقيل : إن ذلك ليس بشرط العموم قوله تعالى : ( فيما افتدت به ﴾ [البقرة : ۳۲۹] و « ما » موصولة تفيد
العموم سواء كان ذلك منفعة أو إسقاط دين أو عين أو غير ذلك
حتى إن بعض العلماء يقول : إن الخلع يصح بدون عوض أصلاً ولكن الصحيح أنه لابد فيه من عوض ولكن لا يشترط أن يكون ممن يصح مهرا (۱).
الله (۱) قال الشيخ رحمه
})
في الشرح الممتع :
كذلك إذا خالعها بغير عوض قلنا : لم يصح ، وإذا لم يصح، فإنه إن وقع بلفظ
الطلاق أو نيته فهو طلاق ، وإن وقع بلفظ الخلع فليس بشيء » .
ص ١٧٢