۱۷۰
ما جاز فيه مال فليس بطلاق » (۱).
شروطه :
أحكام وآداب النكاح
-
أن يكون في نكاح صحيح : وضد الصحيح الفاسد والباطل؛ لأن النكاح
غير الصحيح لا يترتب عليه حكم وإنما هو فاسد يجب إلغاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) (۲) فإذا أبطل الرسول عليه السلام الشروط التي ليست في القرآن فالعقود التي ليست فيه هي باطلة إن لم نقل : إن العقد شرط ؛ لأن حقيقة الأمر أن المتعاقدين ملتزمين لكل واحد منهما بما يقتضيه العقد فهو شبيه بالشرط على كل حال إن شمله الحديث وإلا فهو بالقياس
۲ - أن يكون ممن يملك الطلاق : وهو الزوج أو من يقوم مقامه فلا يمكن لإنسان أن يخالع زوجة رجل آخر إنما الذي يخالع هو الزوج؛ لأنه هو مالك الطلاق: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ) [ الأحزاب : ٤٩ ] فالمطلق هو الناكح وهو المخالع
وقولنا : ( أو من يقوم مقامه » أي : الولي : ( إذا وكل من يخالع زوجته فلا
حرج " .
- رضا الزوج إلا أن يكره بحق : فهو شرط سواء تولاه بنفسه أو وكيله فلا يكره عليه وذلك للقاعدة العامة : ( إن كل صاحب حق فإنه لا ينفذ التصرف إلا برضاه » ونحن قررنا أن الحق في الخلع للزوج، إذا فلابد أن يرضى به
(۱) رواه البيهقي في السنن ( ٧ / ٣١٦ ) ، والنسائي في الكبرى ( ١٤٥٤ )، وعبد الرزاق في المصنف ( ٤٨٦/٦ ) ، والشافعي في الأم ( ۱۱٤٥ ) وغيرهم ، من كلام عكرمة مولى
ابن عباس
وأما ما ورد عن ابن عباس فهو إفتاؤه أن الخلع لا يحسب من الطلقات الثلاث، وكان ذلك في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد فقال : يتزوجها إن شاء لأن الله عز وجل يقول : ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَو تسريح بإحسان إلى قوله : أن يتراجعا [ البقرة : ٢٠]. (۲) متفق عليه : تقدم
ص ١٧٠