أحكام وآداب النكاح
-A
١٦٩
بل قد يستدل له بعموم قوله تعالى : ﴿ فَلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ [البقرة : ٢٢٩ ] فكل ما كان فيه فدية فليس بطلاق، ولهذا يروى عن ابن عباس أنه قال : « كل
وجماع الأمر : أن البينونة نوعان : البينونة الكبرى وهي إيقاع البينونة الحاصلة بإيقاع الطلاق الثلاث الذي تحرم به المرأة حتى تنكح زوجا غيره والبينونة الصغرى وهي التي تبين
،
وإذا
بها المرأة وله أن يتزوجها بعقد جديد في العدة وبعدها. فالخلع تحصل به البينونة الصغرى دون الكبرى . والبينونة الكبرى الحاصلة بالثلاث تحصل إذا أوقع الثلاث على الوجه المباح المشروع، وهو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه أو يطلقها واحدة وقد تبين حملها ويدعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها بعقد جديد وله أن يراجعها في العدة. تزوجها أو ارتجعها فله أن يطلقها الثانية على الوجه المشروع . فإذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو كلمات قبل رجعة أو عقد فهو محرم عند الجمهور، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة في المشهور عنه، بل وكذلك إذا طلقها الثلاث في أطهار قبل رجعة أو عقد، في مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه ولو أوقع الثلاث إيقاعاً محرماً : فهل يقع الثلاث أو واحدة؟ على قولين معروفين للسلف والخلف كما قد بسط في موضعه. فإذا قيل : إنه لا يقع لم يملك البينونة الكبرى بكلمة واحدة وإذا لم يملكها لم يجز أن تبذل له العوض فيما لا يملكه، فإذا بذلت له العوض على الطلاق الثلاث المحرمة بذلت له العوض فيما يحرم عليه فعله ولا يملكه فإذا أوقعه لم يقع منه إلا المباح والمباح بالعوض إنما هو بالبينونة الصغرى دون الكبرى ، بل لو طلقها ثنتين وبذلت له العوض على الفرقة بلفظ
،
،
به
الطلاق أو غير الطلاق لم تقع الطلقة الثالثة على قولنا : إن الفرقة بعوض فسخ تحصل البينونة الصغرى ؛ فإذا فارقها بلفظ الطلاق أو غيره في هذه الصورة وقعت به البينونة الصغرى وهو الفسخ دون الكبرى. وجاز له أن يتزوج المرأة بعقد جديد، لكن إن صرحت ببذل العوض في الطلقة الثالثة المحرمة وكان مقصودها أن تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فقد بذلت العوض في غير البينونة الصغرى ، وهو يشبه ما إذا بذلت العوض في الخلع بشرط الرجعة. فإن اشتراطه الرجعة في الخلع يشبه اشتراطها الطلاق المحرم لها فيه ، وهو في هذه الحال يملك الطلقة الثالثة المحرمة لها ، كما كان يملك قبل ذلك الطلاق الرجعي . والله سبحانه – أعلم . اهـ المراد هذا ولشيخ الإسلام رحمه الله مزيد كلام في الخلع لمن شاء المزيد في المجموع ( ج ٣٢ ص ٣١٥ - ٣٦٢ ) ومواضع أخرى متفرقة
ص ١٦٩