أحكام وآداب النكاح
١٦٥
=
وكذلك الإيمان عند الإطلاق إنما يتناول الإيمان بالله ورسوله وأما مع التقييد فقد قال الله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ) [ النساء : ٥١ ] لا يدخل في مطلق الإيمان وكذلك لفظ البشارة عند الإطلاق إنما تناول الإخبار بما يسر ، وأما مع التقييد فقد قال تعالى: فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [ آل عمران : ٢١ ] . وأمثال ذلك كثيرة
..
فالطلاق المطلق في كتاب الله يتناول الطلاق الذي يوقعه الزوج بغير عوض، فتثبت له فيه الرجعة، وما كان بعوض فلا رجعة له فيه وليس من الطلاق المطلق ؛ وإنما هو فداء تفتدي به المرأة نفسها من زوجها كما تفتدي الأسيرة نفسها من أسرها، وهذا الفداء ليس من الطلاق الثلاث سواء وقع بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء ، والسراح، أو الفراق، أو الطلاق ، أو الإبانة، أو غير ذلك من الألفاظ
ولهذا جاز عند الأئمة الأربعة والجمهور من الأجنبي ، فيجوز للأجنبي أن يختلعها ، كما يجوز أن يفتدي الأسيرة ، كما يجوز أن يبذل الأجنبي لسيد العبد عوضا ليعتقه، ولهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروطاً بما إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج لمصلحتها في ذلك، كما يفتدي الأسير . وفي مذهب الشافعي وأحمد وجه أنه إذا قيل : إنه فسخ، لم يصح من الأجنبي . قالوا : لأنه حينئذ يكون إقالة، والإقالة لا تصح مع الأجنبي . وهذا الذي ذكره أبو المعالي وغيره من أهل الطريقة الخراسانية والصحيح في المذهبين أنه على القول بأنه فسخ هو. فسخ، وإن كان من الأجنبي ، كما صرح بذلك من صرح به من فقهاء المذهبين، وإن كان صاحب شرح الوجيز لسم يذكر ذلك، فقد ذكره أئمة العراقيين كأبي إسحاق الشيرازي في خلافه وغيره. وهذا لأنهم جعلوه كافتداء الأسير وكالبذل لإعتاق العبد، لا كالإقالة؛ فإن المقصود به رفع ملك الزوج عن رق المرأة لتعود خالصة من رقه ليس المقصود منه نقل ملك إليها ، فهو شبيه بإعتاق العبد، وفك الأسير، لا بالإقالة في البيع ؛ فلهذا يجوز باتفاق الأئمة بدون الصداق المسمى ، وجوزه الأكثرون بأكثر من الصداقات ، ويجوز – أيضا – بغير جنس الصداق، وليست الإقالة كذلك، بل الإقالة المقصود بها ترادف العوض . وإذا كرهنا أو حرمنا أخذ زيادة على صداقها، فهذا لأن العوض المطلق في خروجها من ملك الزوج هو المسمي في النكاح، فإن البضع لا يباع ولا يوهب ولا يورث كما يباع المال ويوهب ويورث ، وكما تؤجر المنافع وتعار وتورث والتجارة والإجارة في الأموال بالنص والإجماع
وأما التجارة المجردة في المنافع : مثل أن يستأجر دارا ويؤجرها بأكثر من الأجرة من غير =
ص ١٦٥