أحكام وآداب النكاح
=
هذا القول يدل الكتاب والسنة، فإن الله لم يجعل الطلاق إلا رجعياً، وليس في كتاب الله طلاق بائن من الثلاث إلا بعوض لا بغير عوض ، بل كل فرقة تكون بائنة فليست من
الثلاث
وأيضاً ، فإن الخلع والطلاق يصح بغير اللفظ العربي باتفاق الأئمة، ومعلوم أنه ليس في لغة العجم لفظ يفرق مع العوض بين ما هو خلع وما هو طلاق ليس بخلع، وإنما يفرق بينهما ما يختص بالخلع من دخول العوض فيه وطلب المرأة الفرقة فلفظ الطلاق يضاف إلى غير المرأة، كقولهم: طلقت الدنيا، وطلقت ودك . وإذا أضيف إلى المرأة فقد يراد به الطلاق من غير الزوج، كما تقول أنت طالق من وثاق ، أو طالق من الهموم والأحزان ولو وصل لفظ الطلاق بذلك لم يقع به بلا ،ريب وإن نواه ولم يصله بلفظ دين وفي قبوله في الحكم نزاع. فإذا وصل لفظ الطلاق بقوله : أنت طالق بألف . فقالت : قبلت . أو قالت : طلقني بألف . فقال : طلقتك. كان هذا طلاقاً مقيداً بالعوض، ولم يكن هو الطلاق المطلق في
-96
كتاب الله ، فإن ذلك جعله الله رجعياً وجعل فيه تربص ثلاثة قروء ، وجعله ثلاثاً فأثبت له ثلاثة أحكام. وهذا ليس برجعي بدلالة النص والإجماع ، ولا تتربص فيه المرأة ثلاثة قروء بالسنة فلذلك ألا يجب يجعل من الثلاث، وذلك لأن هذا لا يدخل في مسمي الطلاق عند الإطلاق، وإنما يعبر عنه بلفظ الطلاق مع قيد كما الحلف بالنذر نذر يسمي اللجاج والغضب فيسمى نذراً مقيداً؛ لأن لفظه لفظ النذر ، وهو في الحقيقة من الأيمان؛ لا من النذور عند الصحابة ، وجمهور السلف ، والشافعي وأحمد وغيرهما وكذلك لفظ الماء عند الإطلاق لا يتناول المني، وإن كان يسمي ماء مع التقييد، كقوله تعالى : خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ) [ الطارق : ٦ ٧٠] .
وكذلك لفظ الخف لا يتناول عند الإطلاق المقطوع، وإن كان يقال خف مقطوع. فلا يدخل المقطوع في لفظ المسح على الخفين ولا فيما نهى عنه المحرم من لبس الخف على الأصح من أقوال العلماء ، فلهذا أمر النبي الله المحرم أولاً بقطع الخفين؛ لأن المقطوع ليس بخف، ثم رخص في عرفات في لبس السراويل ولبس الخفاف، ولم يشترط فتق السراويل ، ولا قطع الخفاف. والسراويل المفتوق ، والخف المقطوع، لا يدخل في مسمـ الخف والسراويل عند
الإطلاق
وكذلك لفظ البيع المطلق لا يتناول بيع الخمر والميتة والخنزير ، وإن كان يسمي بيعا مع
لتقييد .
ص ١٦٤