أحكام وآداب النكاح
=
أنه عنده فرقة بائنة وليس بطلاق ؛ إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين بخلاف الخلع، فإنه قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها استبراء بحيضة ، وهو مذهب إسحاق ، وابن المنذر وغيرهما ، وإحدى الروايتين عن
أحمد .
،
وقد رد ابن عباس امرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع مرة قبل أن تنكح زوجاً غيره، وسأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لما ولاه ابن الزبير على اليمن عن هذه المسألة وقال له : إن عامة طلاق أهل اليمن هو الفداء ؟ فأجابه ابن عباس بأن الفداء ليس بطلاق ، ولكن الناس غلطوا في اسمه واستدل ابن عباس بأن الله تعالى قال : ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيح بإحسان ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَن يَخَافَا أَلاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جنَاحَ عَلَيْهما فِيمَا افْتَدَتْ به تلكَ حُدُودُ الله فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا
.
-
تحل له من بعد حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيره ﴾ [ البقرة : ٢٢٩ ، ٢٣٠ ] . قال ابن عباس : فقد ذكر الله تعالى – الفدية بعد الطلاق مرتين ثم قال : ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ وهذا يدخل في الفدية خصوصا وغيرها عمومًا، فلو كانت الفدية طلاقا، لكان الطلاق أربعاً. وأحمد في المشهور عنه هو ومن تقدم اتبعوا ابن عباس واختلف هؤلاء في المختلعة : هل عليها عدة ثلاثة قروء أو تستبرأ بحيضة؟ على قولين : هما أحمد : أحدهما : تستبرئ بحيضة، وهذا قول عثمان ، وابن عباس ؛ وابن في آخر روايتيه، وهو قول غير واحد من السلف ومذهب إسحاق ، وابن المنذر ذلك وغيرهما، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن من وجوه حسنة، كما قد بينت طرقها في غير هذا الموضع .
روايتان عن
عمر
وهذا مما احتج به من قال : إنه ليس من الطلاق الثلاث، وقالوا : لو كان منه لوجب فيه تربص ثلاثة قروء بنص القرآن واحتجوا به على ضعف من نقل عن عثمان، أنه جعلها طلقة بائنة ؛ فإنه قد ثبت عنه بالإسناد المرضي أنه جعلها تستبرئ بحيضة، ولو كانت مطلقة لوجب عليها تربص ثلاثة قروء. وإن قيل : بل عثمان جعلها مطلقة تستبرئ بحيضة فهذا لم يقل به من العلماء ، فاتباع عثمان في الرواية الثابتة عنه التي يوافقه عليها ابن عباس ، ويدل عليها الكتاب والسنة أولى من رواية راويها مجهول وهي رواية جمهان الأسلمي عنه أنه جعلها طلقة بائنة. وأجود ما عند من جعلها طلقة بائنة من النقل عن الصحابة هو
أحد
النقل عن عثمان ، وهو مع ضعفه قد ثبت عنه بالإسناد الصحيح ما يناقضه، فلا يمكن
هذا
=
ص ١٥٦