أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١٥٥

أحكام وآداب النكاح جـ - هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم : 1 منهم من يرى أنه إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق ولو كان على عوض ، ولكنه يكون طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا أنه يحل له أن يتزوجها بالعقد بخلاف المطلقة ثلاثا ؛ فإنه لا يجوز حتى تنكح زوجا غيره ۲ - ويرى بعض العلماء : أن الطلاق على عوض خلع ، ولا يثبت له أحكام الطلاق. و ممن يرى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية اعتباراً بالمعنى (1) . (۱) في مجموع الفتاوى (ج ٣٢ ص ٢٨٩-٣١٥) : وسئل - رحمه الله تعالى - عن الخلع : هل هو طلاق مـحـ رب من الثلاث ؟ وهل يشترط كونه بغير لفظ الطلاق ونيته ؟ فأجاب رحمه الله تعالى : هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين السلف والخلف: 6 فظاهر مذهب الإمام أحمد وأصحابه أنه فرقة بائنة وفسخ للنكاح وليس من الطلاق الثلاث. فلو خلعها عشر مرات كان له أن يتزوجها بعقد جديد قبل أن تنكح زوجا غيره، وهو أحد قولي الشافعي واختاره طائفة من أصحابه ونصروه وطائفة نصروه ولم يختاروه، وهذا قول جمهور فقهاء الحديث - كإسحاق بن راهويه وأبي ثور ، وداود ، وابن المنذر وابن خزيمة. وهو ثابت عن ابن عباس وأصحابه كطاوس ، وعكرمة . والقول الثاني: أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث، وهو قول كثير من السلف ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في قوله الآخر ويقال : إنه الجديد، وهو الرواية الأخرى عن أحمد وينقل ذلك عن عمر وعثمان ، وعلى ، وابن مسعود لكن ضعفه أحمد وغيره أئمة العلم بالحديث : كابن المنذر ، وابن خزيمة، والبيهقي وغيرهم النقل عن هؤلاء ، ولم يصححوا إلا قول ابن عباس ، إنه فسخ وليس بطلاق. وأما الشافعي وغيره فقال : لا نعرف حال من روى هذا عن عثمان : هل هو ثقة أم ليس بثقة ؟ فما صححوا ما نقل عن الصحابة، بل اعترفوا أنهم لا يعلمون صحته. من وما علمت أحداً من أهل العلم بالنقل صحح ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث ، بل أثبت ما في هذا عندهم ما نقل عن عثمان، وقد نقل عن عثمان بالإسناد الصحيح أنه أمر المختلعة أن تستبرأ بحيضة وقال : لا عليك عدة. وهذا يوجب =
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.