١٤
شروط صحته
أحكام وآداب النكاح
١ - تعيين الزوجين لابد أن يعين الزوج والزوجة فلو قال الولي : زوجتك أحد
ابنيك ابنتي لم يصح ؛ لأن الزوج لم يعين . لو قال الولي للزوج : زوجتك إحدى
ابنتي هاتين لم يصح لعدم التعيين ولا يرد على هذا قصة صاحب مدين مع موسى
=
؛
بالكناية : من طلاق وعتق وبيع ؛ فإن الشهادة لا تشترط في صحة ذلك. ومنهم من يجعل ذلك تعبداً ؛ لما فيه من ثبوت العبادات وهذا قول من لا يصححه إلا بالعربية من أصحابنا وغيرهم. وهذا ضعيف لوجوه:
أحدها » : لا نسلم أن ما سوى هذين كناية، بل ثم ألفاظ هي حقائق عرفية في العقد أبلغ من لفظ « أنكحت » فإن هذا اللفظ مشترك بين الوطء والعقد، ولفظ « الإملاك » خاص بالعقد، لا يفهم إذا قال قائل : أملك فلان على فلانة إلا العقد كما في الصحيحين : أملكتكها على ما معك من القرآن ( سواء كانت الرواية باللفظ أو بالمعنى
»
الثاني
کتصدقت، وحرمت ،
>>
من
ألفاظ
» أنا لا نسلم أن الكناية تفتقر إلى النية مطلقاً ؛ بل إذا قرن بها لفظ الصريح أو حكم من أحكام العقد كانت صريحة، كما قالوا في الوقف» إنه ينعقد بالكناية : وأبدت إذا قرن بها لفظ أو حكم. فإذا قال : أملكتكها فقال : قبلت هذا التزويج. أو أعطيتكها زوجة فقال : قبلت أو أملكتكها على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ونحو ذلك فقد قرن بها من الألفاظ والأحكام ما يجعله صريحاً. الثالث » : أن إضافة ذلك إلى الحرة يبين المعنى ، فإنه إذا قال في ابنته : ملكتكها ، أو أعطيتكها، أو زوجتكها، ونحو ذلك : فالمحل ينفي الإجمال والاشتراك الرابع ) : أن هذا منقوض عليهم بالشهادة في الرجعة فإنها مشروعة إما واجبة، وإما مستحبة. وهي شرط في صحة الرجعة على قول ، وبالشهادة على البيع وسائر العقود ، فإن مطلقاً مشروع سواء كان العقد بصريح ، أو كناية مفسرة . الخامس ) : أن الشهادة تصح على العقد. ويثبت بها عند الحاكم على أي صورة انعقدت فعلم أن اعتبار الشهادة فيه لا يمنع السادس » : أن العاقدين يمكنهما تفسير مرادهما ويشهد الشهود على ما فسروه السابع " أن الكناية عندنا إذا اقترن بها دلالة الحال كانت صريحة في الظاهر بلا نزاع . ومعلوم أن اجتماع الناس ، وتقديم الخطبة، وذكر المهر، والمفاوضة فيه، والتحدث بأمر النكاح : قاطع في إرادة النكاح وأما التعبد فيحتاج إلى دليل شرعي. ثم العقد جنس لا يشرع فيه التعبد بالألفاظ ؛ لأنها لا يشترط فيها الإيمان ؛ بل تصح من الكافر ، وما يصح من الكافر لا تعبد فيه. والله أعلم
ذلك
ذلك .
.
ص ١٤