أحكام وآداب النكاح
والتزويج أن يستثنوا هذه المسألة
الرد على القائلين باشتراط الإنكاح والتزويج
نرد عليهم بأمرين :
۱۳
الأول : أن قولكم إن لفظ الإنكاح والتزويج هو الذي ورد به الكتاب والسنة نقول: إن هذا هو المعنى مثل ما ورد بلفظ البيع : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ البيع ) [ البقرة : ٢٧٥ ] فهل إذا أردت أن تعقد البيع تقول: بعت ؟!
فإذا ما دام أن كل ما يدل على البيع يصح فكذلك هذا مثله يكون ذكر الإنكاح والتزويج إرادة المعنى وإلا فماذا يقول إذا أراد أن يعبر عن النكاح؟
الثاني : نقول : صيغة عقد النكاح ليست من العبادات التي يتعبد بلفظها كالتشهد ونحوه بل هو عقد من العقود يجري به الناس على ما يتعارفونه بينهم .
وهذا القول الذي اخترناه هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية (1) .
وهو الراجح (٢) .
يقوم
(۱) قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع : والقبول : هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، ويقوم مقام الولي الوكيل والوكيل هو الذي له بالتصرف في حياته، كأنه يقول : وكلتك أن تزوج بنتي. وكذلك يقوم مقام الولي الوصي، والوصي هو الذي أذن له بالتصرف بعد الموت، فالمذهب أيضاً أنه مقامه، على أنه : هل تُستفاد الولاية بالوصاية؟ فيه خلاف سيأتي إن شاء الله بيانه . وعلى القول الصحيح فالذي يقوم مقامه واحد فقط هو الوكيل ، ويمكن إذا قلنا : إن الأب يجوز أن يقبل النكاح لابنه الصغير أن يقوم الولي أيضاً مقام الزوج. وبذلك يكون من يقوم مقام الزوج اثنين هما : الوكيل والولي »
ص
:(۱۷ - ۱۵
-
(۲) قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في مجموع الفتاوى ( جـ ٣٢ من قال : لا يصح النكاح إلا بلفظ ( الإنكاح » و « التزويج ) وهم أصحاب الشافعي، وابن حامد، ومن وافقهم من أصحابنا كأبي الخطاب ،والقاضي، وأصحابه، ومن بعده إلا في لفظ : « أعتقك، وجعل عتقك صداقك ( أنهم قالوا ما سوى هذين اللفظين « كناية » والكناية لا تقتضي الحكم إلا بالنية والنية في القلب لا تعلم، فلا يصح عقد النكاح بالكناية؛ لأن صحته مفتقرة إلى الشهادة عليه والنية لا يشهد عليها ؛ بخلاف ما
يصح
ص ١٣