أحكام النكاح - العثيمين - غير ملون — الصفحة ١١٦

١١٦ أحكام وآداب النكا = في ذمته صداقًا كثيراً من غير وفاء له، فهذا ليس بمسنون .. والله أعلم وسئل - رحمه الله - عن الرجل يتزوج على صداق معين مكتوب ، ويتفقا على مقدم فيعطيه ثم يموت هل يحسب المقدم من جملة الصداق المكتوب ؟ فأجاب: وأما ما يقدمه الزوج للمرأة من النقد الذي اتفقوا عليه غير الصداق الذي يكتب في الكتاب إذا أعطاها الزوج ذلك أو بعضه أو بدله فإنه لا يحسب عليها من الصداق المكتوب، بل لو لم يعطها ذلك لكان لها أن تطلبه في أظهر قولي العلماء، وكان من الصداق الذي يستقر بالموت تأخذه كله بعد موته ؛ فإنها إذا رضيت بأن يكون لها مقدم ومؤخر - يسميه السلف عاجلاً وآجلاً وشارطته على أن يقدم لها كذا ويؤخر كذا وإن لم تذكر حين العقد فالشرط المتقدم على العقد إذا لم يفسخ حين عقد العقد المشروط في أظهر قولي العلماء كما قد بسط الكلام على ذلك في الكتاب الكبير الذي صنفته في ) مسائل الذرائع والحيل » و وبيان الدليل على بطلان التحليل إلا أن يكون المراد أنه إذا دخل بها يعطيها قبل الدخول ذلك، فإذا لم يدخل بها لم تستحق ما شرط لها تعجيله قبل الدخول . - وسئل - رحمه الله تعالى عن امرأة عجل لها زوجها نقداً، ولم يسمه في كتاب الصداق، ثم توفي عنها، تطلب الحاكم أن يحسب المعجل من الصداق المسمى في العقد؛ لكون المعجل لم يذكر في الصداق . فأجاب : الحمد الله إن كانا قد اتفقا على العاجل المقدم والآجل المؤخر - كما جرت به العادة فللزوجة أن تطلب المؤخر كله إن لم يذكر المعجل في العقد، وكذلك إن كان قد أهدى لها كما جرت به ..العادة. وأما إن كان أقبضها من الصداق المسمى حسب على الزوجة . والله أعلم . وسئل – رحمه الله - عن رجل اعتقلته زوجته عند الحاكم على الصداق مدة شهرين، ولم يوجد له موجود فهل يجوز للحاكم أن يبقيه أو يطلقه؟ فأجاب : إذا لم يعرف له مال حلفه الحاكم على إعساره وأطلقه . ولم يجز حبسه وتكليفه البينة والحالة هذه في المذاهب الأربعة وسئل - رحمه الله — عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بها، ثم ادعى أنها كانت ثيبا، وتحاكما إلى الحاكم، فأرسل معها امرأتين فوجدوها كانت بكراً فأنكر ونكل عن المهر: ما يجب عليه؟ =
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.